واکاوی ضوابط روایی اِعمال اصل منع اضرار در حوزه خانواده

زینب سنچولی1*

1-استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. (نویسنده مسئول)
zsanchooli@iau.ac.ir

تاریخ دریافت: [26/7/1404]                                                    تاریخ پذیرش: [21/4/1405]

چکیده
در اسلام، حفظ زندگی خانوادگی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که شارع مقدس برای تضمین سلامت خانواده، حقوق و وظایف هر یک از زوجین را به دقت مشخص کرده است؛ و قانون‌گذار نیز، برای حفظ کیان و بقای خانواده، قوانین مختلفی را وضع کرده و بر ایجاد جامعه خانواده محور و تحکیم و تقویت بنیان خانواده مبتنی بر آموزه‌های دینی و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات تأکید کرده است. بر همین اساس، مبتنی بر شأن صدور روایاتِ مربوط به اِعمال اصل منع اضرار، یکسری ملاک‌هایی از احادیث استخراج می‌گردد که ضابطه اِعمال ضرر در حوزه خانواده قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که تعدّی از این ملاک‌ها، چالش‌های اساسی در حوزه خانواده را به دنبال دارد. ضرورت انجام تحقیق را می‌توان این چنین بیان کرد که: در فرایند تشکیل خانواده، حیات و انحلال آن، مبتنی بر شأن صدور احادیث و روایات قاعده لاضرر، بروز برخی رفتارها می‌تواند مصداق ضرر در حوزه خانواده باشد که ضرورت دارد با بازنگری در قوانین، به قانون‌گذاری جدید در این زمینه پرداخت و در سایه فقه پویا و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، از دریچه‌ای نو به این مسائل نگریست. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل شده است که مبتنی بر شأن صدور روایات، یکسری ضوابط قوی و منطقی از احادیث و روایات، از جمله وجوب حفظ حریم و امنیت خانواده، جلوگیری از خسارت معنوی بر اعضای خانواده، رازداری در محیط خانواده و پرهیز از تضییع مالی حقوق زنان یا تحمیلی مالی به آنان در ازای رضایت به طلاق، رعایت عدالت مالی بین وراث، حمایت مالی و عاطفی پدر و مادر از فرزندان ...، قابل استخراج است که می‌تواند مبنای قانون‌گذاری احکام جدید قرار بگیرد و از بروز رفتارهای ضرری در حوزه خانواده جلوگیری کند.

واژگان کلیدی: ملاک‌های روایی، قاعده لاضرر، منع اضرار، ضرر مادی و معنوی، خانواده.

1-    مقدمه
آیات متعددی از قرآن کریم، بر منع اضرار به یکدیگر در حوزه خانواده دلالت دارد که هرگونه ضرری را در حوزه خانواده نفی می‌کند چه این ضرر از سوی مرد نسبت به زن واقع شود و چه از سوی زن نسبت به مرد؛ چه ضرر وارده از سوی والدین نسبت به فرزندان باشد و چه از سوی فرزندان نسبت به والدین. حال، مبتنی بر شأن صدورِ روایات اِعمال اصل منع اضرار در حوزه خانواده، چالش هایی در حوزه خانواده مطرح می‌شود که برخی از این چالش‌ها مربوط به قبل ازدواج و تشکیل خانواده، برخی چالش‌ها مربوط به حیات و استحکام خانواده و برخی چالش‌ها مربوط به انحلال نکاح و زندگی خانوادگی است؛ ازجمله این چالش‌ها می‌توان به نقض حریم خصوصی و امنیت خانواده، ورود خسارت معنوی بر اعضای خانواده، عدم رازداری و افشای اسرار خانوادگی در بیرون از خانواده، تضییع مالی حقوق زنان یا تحمیلی مالی به آنان در ازای رضایت به طلاق، عدم رعایت عدالت مالی بین ورّاث، عدم حمایت مالی و عاطفی پدر و مادر از فرزندان و بالعکس و ... اشاره کرد. حال، از آنجایی که هر نوع ضرری در حوزه خانواده نمی‌تواند ملاک قانون‌گذاری احکام قرار بگیرد، شایسته است با مراجعه به احادیث و تأمل در شأن صدور روایات، به استخراج ضابطه قوی و منطقی پرداخت؛ ضابطه‌ای که بتواند ملاک قانون‌گذاری احکام جدید قرار بگیرد و مبتنی بر آن، با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، از بروز برخی رفتارهای ضرری در حوزه خانواده جلوگیری شود؛ تا از این طریق، گامی در جهت استحکام و حفظ کیان خانواده برداشته است. حال، سؤال اصلی پژوهش این است که: ضوابط اِعمال اصل منع اضرار در حوزه خانواده، مبتنی بر شأن صدور  روایات چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به سؤال فوق این است که: ملاک‌های کلی مستخرج از روایات ازجمله وجوب حفظ حریم و امنیت خانواده، جلوگیری از خسارت معنوی بر اعضای خانواده، پرهیز از تضییع حقوق مالی و عاطفی زوجین، پرهیز از تحمیل مالی به زنان در ازای رضایت به طلاق، رعایت عدالت مالی بین ورّاث، وجوب حمایت مالی و عاطفی پدر و مادر از فرزندان و بالعکس و ...، ضابطه اِعمال اصل منع اضرار در احکام خانواده قرار می‌گیرند.

2-    مرور مبانی نظری و پیشینه
در پیشینه تحقیق باید گفت: در این خصوص، تحقیقات پراکنده‌ای صورت گرفته است از جمله: مقاله «سوء‌استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران» از سید ابوالقاسم نقیبی (1386)؛ مقاله «بررسی برخی از کاربردهای قاعده لاضرر در حقوق خانواده» از امان اله علیمردانی و رقیه ارژنگی پور (1390)؛ مقاله «منع امساک اضراری در روابط خانوادگی با تأکید بر دیدگاه استاد مطهری» از فرج‌الله هدایت نیا (1391)؛ کتاب «عناوین ثانوی و حقوق خانواده» از فرج‌الله هدایت نیا (1392)؛ مقاله «جایگاه قاعده لاضرر در حقوق خانواده از جنبه ریاست شوهر» از سارا نائبی (1404)؛ مقاله «از جواز تا ممنوعیت نقش قاعده لاضرر در تحدید مشروعیت چند همسری» از اعظم رحمتی (1404)؛ و ...؛ لیکن، جنبه نوآوری تحقیق ما در این است که با استخراج ضوابط و مناط‌ها از احادیث و روایات، در فرایند تشکیل خانواده، حیات و انحلال آن، مبتنی بر شأن صدور روایات اِعمال اصل منع اضرار در حوزه خانواده، رفتارهایی که می‌تواند مصداق ضرر در حوزه خانواده باشد، شناسایی می‌شود که ضمن شناسایی این رفتارها، زمینه برای بازنگری در قوانین و قانون‌گذاری جدید فراهم می‌شود و در سایه فقه پویا و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، بتوان از دریچه‌ای نو به مسائل نگریست.

3-    روش‌شناسی
پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
4-    یافته‌ها
4-1- مفهوم شناسی
4-1-1- مفهوم خانواده: خانواده در لغت، به معنای اهل خانه و دودمان است (عمید، 1388) و در اصطلاح، شامل گروهی از افراد است که از راه خونی، زناشویی یا فرزندپذیری با یکدیگر ارتباط می‌یابند و طی یک دورة زمانی نامشخص، با هم زندگی می‌کنند. (کوئن، 1372، 127)
4-1-2- مفهوم ضرر: ضرر در لغت، به معنای «ضیق، شدت، سوء و مکروه» است (جوهری، 1404) و کلیه خسارات و زیان‌های وارده بر دیگری را دربر می‌گیرد. حال در خصوص معنای ضرر و ضرار، آرای فقهاء مختلف است: از جمله اینکه: مرحوم نائینی، ضرر را، عبارت از هرگونه نقصان در جان و مال و آبروی فرد می‌داند (خوانساری نجفی، 1357). هر آنچه که باعث از بین رفتن حرمت و آبروی اشخاص و در نتیجه افت شخصیتی او در اجتماع شود و هتک حرمت و شخصیت او را به همراه داشته باشد، مصداق ضرر است؛ زیرا باعث تحقیر و کسر شأن اجتماعی شخص می‌گردد (حسینی مراغه‌ای، 1417). در تحلیل این دیدگاه باید گفت: اگرچه در عرف، ضرر را در مورد جان «نفس» و مال، بیشتر بکار می‌برند و در مورد فقدان احترام و آبرو، واژه ضرر، کمتر استعمال می‌شود؛ اما طبق فرمایش میرزای نائینی، وارد کردن لطمه به آبرو و حیثیت دیگران نیز، از مصادیق ضرر است؛ و بر حسب عرف، عدم نفع در مواردی که مقتضی آن، تمام و کمال شده باشد، ضرر به حساب می‌آید (نائینی، 1418)، ضرر بر دو قسم است:
الف) ضرر مادی: یعنی ضرری که در نتیجه از بین رفتن عین مال (مانند سوختن ملک)، یا نقصان ارزش مال (مانند بنای ساختمانی که از بهای ساختمان‌های مجاور بکاهد) به افراد وارد می‌شود (کاتوزیان، 1374).
ب) ضرر معنوی: یعنی ضرری که در نتیجه کسر اعتبار اشخاص (جعفری لنگرودی، 1377؛ طاهری، 1418) یا صدمه به منافع غیرمالی اشخاص، از جمله ناراحتی‌های روحی به افراد وارد می‌شود (کاتوزیان، 1374).
4-1-3- ضابطه: منظور از ضابطه، یعنی تبیین یک قاعده و ملاک کلی که قابل انطباق بر مصادیق جزئی باشد. حال، گاهی ضابطه یک قاعده فقهی است یعنی فرمول‌های کلی که منشأ استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند؛ مانند قاعده لاضرر (النابلسی، 1758؛ ابن نجیم، 1419؛ محقق داماد،1376).
4-2-طریقه استخراج ضوابط و ملاک‌های احکام
برای استخراج ضوابط و ملاک‌های احکام، دو طریق وجود دارد:
4-2-1-طرق کشف‌ ملاک: تعدّی از نصوص شرعی، تنها در صورتی جایز است که بر پایه فهم‌ ملاک و مناط احکام شرع استوار باشد؛ لیکن در فهم‌ ملاک، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ضابطه و صرفاً بر اساس سلیقه شخصی، بر وصف مشترک بین اصل‌وفرع تکیه نمود؛ بلکه‌ لازم است اعتبار و حجیت وصف مشترک، از طریق دلیل‌ شرعی‌ اثبات شود (حکیم، بی‌تا، 316؛ فاضل تونی، 1415؛ التبریزی، 1369) در میان اندیشمندان شیعه، از این دلیل با عنوان «طرق تعدی از نصوص» (الشعرانی، 1372) و در میان‌ اهل‌ سنت، با عنوان «طریق علت» یا «مسالک علت» (الآمدی، 1424؛ الزحیلی، 1406؛ خلاف، 1996) یاد می‌شود.
یکی از ابعاد مهم‌ اجتهاد در فقه شیعه و اهل‌ سنت، طرق کشف ملاک است؛ اگرچه هنوز جایگاه‌ ویژه‌ای همچون عقل و فهم‌ عرفی و سیره عقلا و ... در میان مباحث فقه شیعه کسب ننموده است؛ لیکن، ظرافت بحث در فقه شیعه، در میان مباحث تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تناسب حکم‌ و موضوع و در فقه اهل سنت، در مباحث استحسان، قیاس و مصالح مرسله نمایان می‌شود. مضاف بر اینکه از نظر نخبگان علم اصول، ارزش‌ و حجیت این ادله، بستگی به حجیت و اعتبار دلیلی‌ دارد که ما را به‌ ملاک حکم‌ راهنمایی می‌کند. به عبارتی دیگر، اگر از طریق دلیل‌ شرعی‌ معتبر، ملاک حکم‌ حاصل شود، دیگر سخن‌ گفتن در خصوص حجیت این ادله - چه در فقه شیعه و چه در فقه اهل سنت-، ثمره‌ای به دنبال ندارد و در صورتی که ارزش علت و مناط حکم‌ نزد شارع کشف شود، دیگر نیازی به ادله دیگر از جمله قیاس برای اثبات حکم نیست، نتیجه اینکه کسانی که منکر حجیت قیاس هستند، باید ملاک و مناط حکم‌ را زیر سؤال ببرند و کسانی که قیاس را به کار می‌بندند، باید ملاک و مناط حکم‌ را به اثبات برسانند (صبحی‌ حامد، بی‌تا، 29؛ مظفر، 1370).
2-2-4-طرق شناخت علت حکم: به‌طور کلی، برای شناخت علت حکم، دو راه‌ وجود دارد:
1- طرق قطعی: منظور از طرق قطعی کشف ملاک، راه‌هایی است که مجتهد را یقیناً به علت حکم می‌رساند؛ مانند تنقیح مناط قطعی، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله. هرگاه علت حکم به‌طور قطعی برای مجتهد روشن شود - چه از طریق قیاس و چه از طریق عناوین دیگر-، و تعدی از نصوص، باعث دستیابی‌ به‌ علت قطعی‌ شود، این یقین، به اتفاق علمای اصول فقه حجت است و اعتبارش خدشه‌ناپذیر است؛ زیرا حجیت یقین، ذاتی‌ و غیر قابل انکار است (حکیم، بی‌تا، 325؛ جمال‌الدین، 1975‌).
2- طرق‌ ظنی: منظور از طرق ظنی کشف ملاک، راه‌هایی هستند که به‌طور ظن و گمان، مجتهد را به ملاک حکم‌ رهنمون می‌سازند و خود بر دو قسمند:
الف) طرق با پشتوانه‌ قطعی: از نظر علمای اصول فقه، هر گاه ملاک دستیابی‌ به‌ علت، ظن و گمان باشد، تنها در صورتی که اعتبار و حجیت آن با دلیل‌ قطعی‌ دیگری‌ اثبات شود، ارزشمند و قابل‌ استناد خواهد بود؛ مانند ملاک‌هایی که از ظواهر نصوص شرعی استخراج می‌گردد؛ زیرا اگرچه ظهور، دلیل‌ یقین آور به شمار نمی‌آید، ولیکن، حجیت ظواهر ادله با دلیل‌ قطعی‌ دیگری‌ اثبات شده است. در نتیجه، طرق ظنی کشف ملاک -که از پشتوانه قطعی برخوردار هستند-، همانند طرق قطعی ارزشمند است و در حجیت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست (حکیم، بی‌تا، 331؛ جمال‌الدین، 1975).
ب) طرق‌ بدون‌ پشتوانه‌ قطعی: گاهی راه‌های رسیدن به ملاک حکم، از پشتوانه قطعی برخوردار نیستند؛ بلکه بیشتر بر ذوق و سلیقه شخصی افراد و ظن و گمان استوار هستند. به نظر اندیشمندان شیعه، چنین راه‌هایی فاقد اعتبار هستند؛ زیرا ملاک حکم، از طریق ذوق شخصی و بدون در نظر گرفتن ضابطه عقلایی قابل دستیابی نیست. برخی از اندیشمندان اهل‌ سنت‌ نیز بر همین باورند و چنین روشی را فاقد اعتبار می‌دانند (جمال‌الدین، 1975؛ صبحی‌ حامد، بی‌تا، 35؛ البخاری، بی‌تا، 2، 357)، اگرچه برخی دیگر از آنان، گمان غالب مجتهد را معتبر می‌دانند (الامدی، 1424؛ ابن‌ قدامه‌، 1419).
4-3-ملاک‌های روایی مستخرج از روایات مربوط به‌قاعده لاضرر در حوزه خانواده
ملاک رفتار زوجین در زندگی‌های خانوادگی، باید، حُسن معاشرت با یکدیگر و پاسخگویی به نیازهای مشروع و قانونی همدیگر باشد. قرآن کریم، از ازدواج، به «میثاق غلیظ» یا «پیمان مستحکم» یاد می‌کند و بر معاشرت به معروف یا تسریح به احسان در حوزه خانواده تأکید دارد. بر این اساس، هرگونه رفتاری که منجر به اضرار به اعضای خانواده شود، مبتنی بر آیات قرآن و روایات ممنوع است؛ از جمله اینکه در حوزه خانواده، حفظ رابطه زوجیت بدون پایبندی به حقوق طرفین، مصداق امساک اضراری است که از نظر قرآن کریم و روایات منع شده است. حال، از جمله روایاتی که بر اصل منع اضرار در حوزه خانواده دلالت دارند، روایات زیر است:
روایت اول: روایت مربوط به سمره بن جندب: معروف‌ترین روایت در این مورد، روایت مربوط به سمره بن جندب است.
1-شأن صدور: روایت کردند در زمان رسول اکرم ، فردی به نام سمره بن جندب، در کنار خانه مرد انصاری، درخت خرمایی داشت که برای سرکشی به این درخت، از درون خانه مرو انصاری عبور می‌کرد. سرکشی و انجام امور مربوط به درخت، باعث شده بود سمره، بارها، سرزده و بدون اطلاع مرد انصاری، وارد خانه او می‌شد و موجبات مزاحمت برای خانواده مرد انصاری را فراهم می‌نمود؛ تا جایی که عرصه بر مرد انصاری تنگ شد و در اعتراض به سمره گفت: ورود تو به ملک من، بدون اطلاع قبلی، موجبات مزاحمت اعضای خانواده‌ام را فراهم می‌کند؛ چراکه ممکن است افراد خانواده‌ام در شرایط نامناسبی باشند و تو آن‌ها را در آن شرایط ببینی. از این به بعد، هنگام عبور از منزلم، اطلاع بده تا اهل خانه‌ام مطلع شوند. سمره گفت: من حق عبور از ملک تو را برای رفتن به باغ خود دارم و نیازی به کسب اجازه و اعلام حضور نمی‌بینم. مرد انصاری، به ناچار شکایت نزد پیامبر خدا برد. پیامبر  به سمره فرمود: از این به بعد، هنگام عبور از ملک مرد انصاری، حضورت را اعلام کن و کسب اجازه کن. سمره گفت: چنین کاری را نخواهم کرد. پیامبر  فرمود: از این درخت بگذر، در ازای آن، درخت دیگری با همین اوصاف در جای دیگری به تو می‌دهم. سمره گفت: این کار را نمی‌کنم. پیامبر  فرمود: از این درخت دست بردار، به جای آن به تو، درخت خرمایی در بهشت خواهم داد؛ اما باز هم آن ملعون امتناع کرد. تا اینکه پیامبر  فرمود: تو مرد ضرر زننده هستی و کسی حق ضرر زدن به مؤمن دیگری را ندارد. سپس دستور دادند درخت را بکنند و نزد سمره بیندازند. (کلینی، 1407، 5، باب ضرار، روایت 2) در برخی منابع، با اختلاف جزئی، روایت این‌گونه نقل شده که: حضرت، خطاب به مرد انصاری فرمود: برو درخت را از جایش دربیاور و پیش او بینداز. در اسلام، ضرر و زیانی وجود ندارد. (نائینی، 1418، 2، 209؛ نراقی، 1417، 185؛ موسوی بجنوردی، 1377، 1، 176؛ کلینی، 1407، 5؛ الحر العاملی، 1391، 17، 340)
2-نحوه استدلال به این روایت در حوزه خانواده: آنچه که از شأن صدور روایت به دست می‌آید این است که حفظ حریم خانواده و تأمین امنیت آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر نوع رفتاری که مخلّ این امنیت باشد و حریم خانواده را نقض کند، مصداق ضرر خواهد بود و به شدت نهی شده است؛ حال چه این رفتار از سوی اعضای خانواده بر یکدیگر، منشأ ضرر باشد و چه رفتار فردی خارج از محیط خانواده، مصداق ضرر بر اعضای خانواده باشد؛ مانند آنجا که فردی بیگانه در محیط خانواده وارد می‌شود و معاشرت با او، موجبات ضرر اعضای خانواده را فراهم می‌کند. لذا، مقتضای صدوری این روایت، تجاوز آشکار به حریم خصوصی خانواده مرد انصاری است که از مصادیق بارز خسارت معنوی به شمار می‌آید؛ چنانکه ضابطه ضرر در مصداق مذکور، نقض حریم شخصی و خصوصی افراد است.
3-ملاک‌های روایی مستخرج از شأن صدور این حدیث در حوزه خانواده، مبتنی بر قاعده لاضرر: برخی از این ملاک‌ها عبارتند از:
الف) حفظ حریم و امنیت خانواده: خداوند متعال در قرآن کریم، به حفظ حریم خصوصی افراد در محیط خانواده اهمیت بسیاری می‌دهد؛ چنانکه در آیه 58 سوره نور، می‌فرماید: فرزندان، در هنگام استراحت والدین، بدون کسب اجازه، وارد حریم شخصی آن‌ها نشوند یا در آیه 27 و 28 سوره نور می‌فرماید: هنگام ورود به خانه‌های دیگران، اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام دهید، اگر اجازه ورود دادند، داخل شوید وگرنه برگردید. همچنین، در آیه 30 سوره نور می‌فرماید: چشم‌های خود را از نگاه کردن به نامحرم فرو ببندید. بدیهی است که این آیات، نشان دهنده اهمیت حفظ حریم خصوصی دیگران است و هر رفتاری که این حریم را نقض کند، مصداق ضرر خواهد بود.
ب) جلوگیری از ورود خسارات معنوی بر اعضای خانواده: هرگونه رفتاری در محیط خانواده، باید در راستای حفظ حقوق مادی و سلامت روانی افراد خانواده باشد. در زندگی‌های خانوادگی، زوجین در مقابل هم و در مقابل فرزندانشان و متقابلاً فرزندان در مقابل والدین، مسئولیت‌هایی دارند و رفتار آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از ورود هرگونه خسارت مادی و معنوی بر همدیگر بپرهیزند. قطعاً خسارت‌های معنوی وارد بر اعضای خانواده، بسیار سنگین‌تر از خسارات مادی است؛ پس هرگونه رفتاری که سلامت روانی اعضای خانواده را به خطر بیندازد و ناقض حریم شخصی و خصوصی آن‌ها باشد، مصداق ضرر است.
4-مصادیق ضرر در خانواده، مبتنی بر شأن صدور این روایت: در ذیل، به مصادیقی از ضرر در خانواده، اشاره می‌شود:
الف) ازجمله مصادیق ضرر این است که گاهی، در حوزه تشکیل خانواده، شرایطی پیش می‌آید که یکی از طرفین بدون دلیل موّجه، اقدام به برهم زدن قرارداد نامزدی می‌کند و این مسئله، امنیت روانی طرف مقابل را به شدت به مخاطره می‌اندازد و موجب ورود خسارت‌های روحی و روانی جبران‌ناپذیری می‌شود که گاهی تحمل آن، از خسارت‌های مادی بسیار سخت‌تر خواهد بود. پس ضمن احترام به حریم شخصی و خصوصی افراد، با هر نوع رفتاری که مخلّ امنیت روانی افراد باشد، باید برخورد شود و فرد خاطی را مسئول جبران خسارت وارده بدانیم. لذا، طبق این روایت، ضابطه نهی از ضرر و ضرار، ضرری است که به حریم خانواده و امنیت اعضای خانواده وارد می‌شود و ناقض حریم خصوصی افراد است.
ب) از دیگر مصادیق ضرر در خانواده، می‌توان به موردی اشاره کرد که زن یا مرد، ارتباطات گسترده با همکاران و دوستان خود دارند و آن‌ها را در محیط زندگی خانوادگی خود وارد می‌کنند و با اعتماد بیش از حدّ به فرد بیگانه، موجبات معاشرت گسترده او با اعضای خانواده را فراهم می‌کنند که این مسئله گاهی باعث سوءاستفاده‌هایی از سوی فرد بیگانه یا حتی تعدّی او به حریم خصوصی خانواده می‌شود و زندگی خانوادگی را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. لذا، طبق این روایت، ضابطه نهی از ضرر و ضرار در این مورد، ضرری است که به حریم خانواده و امنیت اعضای خانواده وارد می‌شود و باید از آن اجتناب شود.
روایت دوم: حق شفعه:
1-شأن صدور: در شأن صدور روایت نقل شده: امام صادق  نقل کردند که رسول خدا ، درباره کسی که زمین یا خانه‌ای را بدون اجازه شریکش به شخصی بفروشد، فرمودند: شریک می‌تواند معامله را برهم بزند و سهم شریک را خریداری نماید و در این مورد، ضرر و ضراری وجود ندارد (کلینی، 1407، 5، حدیث 4؛ الحر العاملی، 1391، 17، باب 5، حدیث 1).
2-نحوه استدلال به این روایت در حوزه خانواده: شأن صدور روایت، اختصاص به حق شفعه دارد و از ضرری یاد می‌کند که به واسطه شراکت با فرد جدید، بر فرد تحمیل می‌شود و این ضرر، مورد نهی قرار گرفته است. حال، در حوزه خانواده نیز ممکن به واسطه شراکت بعضی از اعضای خانواده در اموال و ناسازگاری اخلاقی بین آنان، بر آن‌ها ضرر وارد شود؛ چنانکه ضابطه ضرر در مصداق مذکور، ناسازگاری اخلاقی به دلیل شراکت تحمیلی است.
3-ملاک‌های روایی مستخرج از شأن صدور: این حدیث در حوزه خانواده، مبتنی بر قاعده لاضرر: برخی از این ملاک‌ها عبارتند از:
الف) رعایت عدالت در تقسیم مال: اگر کسی، مالی دارد و قصد دارد که آن مال را میان عدّه‌ای از بستگان خود تقسیم کند، این تقسیم، باید عادلانه و در جهت حفظ مصالح آنان باشد؛ به‌طوری‌که از ایجاد تفرقه و اختلاف میان آنان بپرهیزد؛ چنانکه بر طبق شرع اسلام، توصیه شده است که اگر کسی، قصد هبه اموال میان فرزندان را در زمان حیات دارد، بهتر است برای جلوگیری از اختلاف و تفرقه و دشمنی میان فرزندان، از ترجیح دادن برخی از فرزندان بر دیگری، یا محروم کردن برخی از آن‌ها بپرهیزد و اموالش را به تساوی میان فرزندانش اعم از دختر و پسر تقسیم کند (قاروبی تبریزی، 1423)، اما اگر قصد ندارد اموال را به‌طور تساوی میان فرزندان تقسیم کند، بهتر است تقسیم اموال را به بعد از فوتش موکول کند تا بر طبق قانون خدا عمل شود و حق کسی ضایع نشود؛ چنان که بر طبق کتاب خدا، در تقسیم ارث، پسر دو برابر دختر ارث ببرد و از نزاع‌های مالی در محیط خانواده جلوگیری شود.
ب) شراکت در اموال، به شرط سازگاری اخلاقی: از جمله شرایط شراکت در مال، سازگاری اخلاقی بین شرکاء می‌باشد. علت تشریع حق شفعه در شرع مقدس اسلام، جلوگیری از ضرر شراکت با شریک دیگر است؛ (قاروبی تبریزی، 1423) چون گاهی شرکاء از نظر اخلاقی با هم سازگار نیستند و این شراکت می‌تواند، منشأ مفاسد و ضررهای بسیاری بر آنان باشد. حال در حوزه خانواده نیز، گاهی به دلیل ناسازگاری اخلاقی بین فرزندان زوجه اول و فرزندان زوجه دوم یا حتی ناسازگاری اخلاقی بین دو برادر تنی، بهتر از شراکت اجباری آنان در مالی به جهت حفظ مصالح مهم‌تر پرهیز شود.
4-مصادیق ضرر در خانواده، مبتنی بر شأن صدور این روایت: در ذیل، به مصداقی از ضرر در خانواده، اشاره می‌شود:
ازجمله مصادیق ضرر در حوزه خانواده این است که گاهی، زن و شوهر یا پدر و فرزندی در ملکی شریک‌اند و مرد سهم خودش را به فرزند دیگرش یا همسر دیگرش واگذار می‌کند و به این ترتیب ضرر شراکت در مال را بر همسر یا فرزندش تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که از لحاظ اخلاقی، سازگاری میان این شرکاء نباشد و موجبات کینه و کدورت و دشمنی فراهم شود، چنین موردی هم می‌تواند مصداق ضرر باشد و به موجب روایت مذکور، نفی شود. لذا، طبق این روایت، ضابطه نهی از ضرر و ضرار، ضرری است که به واسطه شراکت در مال و مشکلاتی که از جهت سازگاری اخلاقی شرکاء به دنبال دارد، بر اعضای خانواده وارد می‌شود.
روایت سوم: دیوار ساتر میان دو خانه: روایت دعائم الاسلام از امام صادق ، در مورد دیوار ساتر میان دو خانه
1-شأن صدور: در شأن صدور روایت گفته شده است: از آن حضرت، در مورد دیواری سؤال شد که ساتر و حدّ فاصل بین دو خانه بوده؛ لیکن، خراب شده و مالک دیوار حاضر به بنای مجدد آن نیست. آیا در صورت درخواست همسایه، می‌توان صاحب دیوار را مجبور کرد که دوباره آن دیوار را بسازد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: آیا به استناد شرط یا حقی، صاحب دیوار متعهد شده که دیوار را بنا کند؟ گفتند: خیر. حضرت فرمود: از آن جایی که چنین شرطی وجود ندارد، همسایه مجاور حق دارد دیوار را با هزینه شخصی خود احیا کند تا ساتری برای ملک خود ایجاد کند. در این خصوص، از حضرت سؤال شد، در فرضی که دیوار خراب شود، اما نه به خودی خود، آیا صاحب دیوار می‌تواند به قصد ضرر زدن به همسایه، آن دیوار را خراب کند؛ بدون اینکه ضرورتی در کار باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: خیر، حق چنین کاری را ندارد؛ زیرا رسول خدا  فرمودند: «لاضرر و لاضرار» (نوری طبرسی، 1408).
2-نحوه استدلال به این روایت در حوزه خانواده: اگرچه شأن صدور روایت، به تخریب دیواری اشاره دارد که موجب ضرر شده است، اما در حوزه خانواده می‌توان چنین استنباط کرد که هر نوع رفتاری از سوی اعضای خانواده که حریم خانوادگی را نقض کند و بیگانه را بر اسرار خانه آگاه کند، مصداق ضرر است و طبق روایت فوق، قابل نفی خواهد بود؛ چنانکه ضابطه ضرر در مصداق مذکور، اطلاع یافتن بر اسرار خانوادگی و عیوب اشخاص است (جمعی از نویسندگان، 1397).
3-ملاک‌های روایی مستخرج از شأن صدور این حدیث در حوزه خانواده، مبتنی بر قاعده لاضرر: برخی از این ملاک‌ها عبارتند از:
الف) رازداری در محیط خانواده: یکی از عوامل تحکیم و پایداری خانواده، رازدای در محیط خانواده است. وضعیت اقتصادی خانواده اعم از فقر و غنا، عیوب همسر و فرزندان، مشکلات روحی روانی فرزندان و ... همه جزو اسرار خانواده به شمار می‌آید که باید در محیط خانواده، از طریق همفکری میان زوجین، حل شود و به بیرون از خانواده درز نکند. اهمیت رازداری در محیط خانواده تا جایی است که پیامبر اکرم  می‌فرمایند: «من زنی را که از خانه خود، دامن‌کشان برای شکایت از شوهرش بیرون شود، دشمن می‌دارم» (نهج الفصاحه، حدیث 960)، بی‌گمان افشای اسرار خانوادگی، سبب تحقیر و خواری خانواده در منظر دیگران خواهد شد و این، مضرّ به استحکام خانواده است.
ب) نقش زن و شوهر در تکمیل شخصیت یکدیگر و آراستگی به فضایل اخلاقی: در قرآن کریم، زن و شوهر، به لباس یکدیگر تشبیه شده‌اند (بقره، 187). خاصیت لباس این است که پوشاننده عیوب و زینت دهنده بدن است؛ زن و شوهر نیز باید عیوب همدیگر را بپوشانند و با تذکّر آن، به همدیگر، یکدیگر را در جهت اصلاح عیوب و آراستگی به فضایل اخلاقی یاری کنند.
4-مصادیق ضرر در خانواده، مبتنی بر شأن صدور این روایت: در ذیل، به مصداقی از ضرر در خانواده، اشاره می‌شود:
ازجمله مصادی ضرر در حوزه خانواده این است که در فرایند تشکیل خانواده، ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که فرد، بر اسرار زندگی خانوادگی از جمله مشکلات خانوادگی، عاطفی، مسائل مالی، اجتماعی و. طرف مقابل آگاهی یابد و سپس بدون دلیل موّجه قصد خروج از این رابطه را کند، درحالی‌که بر بسیاری از مسائل خانوادگی طرف مقابل وقوف یافته و چه‌بسا برملا کردن این مسائل، آبروی طرف مقابل را در معرض خطر قرار دهد و ازاین‌جهت، نوعی اضطراب و نگرانی را برای طرف مقابل به همراه آورد. این هم نوعی ضرر است که از آن به ضرر معنوی یاد می‌شود و به‌موجب روایت، قابل نفی خواهد بود. لذا، طبق این روایت، ضابطه نهی از ضرر و ضرار، ضرری است که به‌واسطه نقض حریم خصوصی بر خانواده وارد می‌شود و امنیت روانی خانواده را به مخاطره می‌اندازد.
روایت چهارم: وارد کردن ضرر مالی به زن در ازای رضایت به طلاق: روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم (ص)، در مورد وارد کردن ضرر مالی به زن، در ازای رضایت به طلاق
1-شأن صدور: در شأن صدور روایت گفته شده: از رسول اکرم ، پرسیده شد اگر شخصی، به قصد ضرر زدن به همسر خود، او را مجبور به تسلیم مالی کند تا درخواست طلاق دهد، حکم قضیه چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: از ما نیست کسی که به مسلمانی ضرر بزند و در دنیا و آخرت هم، ما از او نخواهیم بود (نوری طبرسی، 1408).
2-نحوه استدلال به این روایت در حوزه خانواده: شأن صدور روایت، به ضرر مالی اشاره دارد که مردی به همسر خود تحمیل می‌کند تا با درخواست طلاق او موافقت کند و این ضرر، به‌موجب روایت مذکور نفی شده است؛ چنانکه ضابطه ضرر در برخی از مصادیق مذکور، سوءاستفاده مردان از حق خود در طلاق، به قصد اضرار مادی و معنوی به زنان (ازجمله تحمیل ناراحتی‌های روحی روانی بر زنان به جهت تأمین مالی برای جلب توافق مرد بر طلاق) است و در برخی دیگر، اضرار مادی و معنوی وارد بر مردان، به جهت توقعات بالای اقتصادی زنان است (جمعی از نویسندگان، 1397).
3-ملاک‌های روایی مستخرج از شأن صدور این حدیث در حوزه خانواده، مبتنی بر قاعده لاضرر: برخی از این ملاک‌ها عبارت‌اند از:
الف- وقوع طلاق به نیکی و زیبایی: خداوند متعال در قرآن، در موارد بسیاری تأکید کرده بر اینکه اگر زوجین به این نتیجه رسیدند که راهی جز طلاق و جدایی نیست، وقوع طلاق باید به نیکی و خوش‌رفتاری باشد و از الفاظی همچون «تَسریحٌ بِاِحسانٍ»، «سَرِّحوهنَّ بِمَعروفٍ»، «فارقوهنَّ بِمَعروفٍ» و «سِراحاَ جمیلاَ» در قرآن استفاده کرده است. این بدان جهت است که اگر طرفین، بعد از طلاق، پشیمان شدند و خواستند به هم رجوع کنند، زمینه برای آشتی مجدد فراهم باشد. پس هرگونه رفتاری که تضییع حقوق دیگری را به همراه داشته باشد یا مستلزم بی‌حرمتی کردن به او باشد، مصداق ضرر خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد حتی طلاق و جدایی باید با رعایت چارچوب‌های اخلاقی و پرداخت حقوق زوجه باشد؛ پس هر رفتاری (ازجمله درخواست مالی بیش از مهریه در ازای رضایت به طلاق از سوی مرد) که مستلزم ضرر بر زوجه باشد، باید ترک شود. حال اگرچه آیات فوق، تصریح بر مطلب دارند؛ لیکن روایت مزبور نیز شاهد و مؤیّدی بر اثبات مدّعای ماست.
ب- پرهیز از تعدّی به حقوق زوجه: طبق شرع مقدس اسلام، زوجین در محیط خانواده، از حق‌وحقوقی نسبت به یکدیگر برخوردارند که برخی از این حقوق، مالی و برخی غیر مالی است. هدف شارع مقدس از قرار دادن این حقوق، حمایت از زوجین در زندگی‌های خانوادگی است. ازجمله حقوق اختصاصی زنان در خانواده، حق هم بستری، حق مهریه و نفقه است. اگر مردی، خواهان طلاق و جدایی باشد، نباید به حقوق همسرش تعدّی کند و از پرداخت حقوق مالی همسرش امتناع ورزد. چه رسد به اینکه همسرش را از لحاظ عاطفی و مالی تحت فشار قرار دهد تا زن، با گذشتن از همه حق‌وحقوق خود یا حتی پرداخت مبلغی اضافه در ازای طلاق خُلع، راضی به طلاق شود. چنانکه در روایت آمده است: «خدا و رسول خدا، از مردانی که به زن خود ضرر می‌رسانند تا مهریه خود را ببخشد و طلاق گیرد، بیزارند.» (الحر العاملی، 1391).
4-مصادیق ضرر در خانواده، مبتنی بر شأن صدور این روایت: در ذیل، به مصادیقی از ضرر در محیط خانواده اشاره می‌شود:
الف) ازجمله مصادیق ضرر، جایی است که مردان با تحت فشار قرار دادن زنان، به شرط پرداخت مالی در قبال طلاق (طلاق خلع)، یا صرف‌نظر کردن از حق‌وحقوق مشروع و قانونی خود، راضی به طلاق دادن آن‌ها می‌شوند و این مصداق ظلم و تعدّی بر زنان است که هم تضییع حقوق آنان را به دنبال دارد و هم با امر به حُسن معاشرت در تضاد قرار می‌گیرد؛ و این ضرر، به موجب روایت مذکور، نهی شده است.
ب) مصداق دیگر ضرر، جایی است که در محیط خانواده، شرایطی به وقوع می‌پیوندد که تحمل زندگی برای زن، سخت و طاقت‌فرسا می‌شود؛ حال، یا به دلیل اینکه مرد بیماری صعب‌العلاج و مسری دارد و برای طلاق، نیاز به اثبات عسر و حرج در دادگاه است که این خود، اطاله دادرسی و مشکلات اثبات عسر و حرج را به دنبال دارد و گاهی مردان، با سوءاستفاده از این شرایط، در مقابل رضایت به طلاق، مطالبه مالی می‌کنند که پرداخت این مال، ضرری برای زن محسوب می‌شود. یا در فرض دیگر، ازجمله شرایطی که مرد، تجدید فراش می‌کند، گاهی ادامه زندگی مشترک برای زن سخت و طاقت‌فرسا می‌شود چون هم از لحاظ عاطفی آسیب می‌بیند و هم چه‌بسا از سوی مرد مغفول واقع شود و به نیازهایش، توجه جدی نشود؛ این هم می‌تواند مصداق ضرر باشد که به‌موجب روایت مذکور، نفی شده است.
روایت پنجم روایت فقیه در باب میراث اهل ملل:
1- شأن صدور: در شأن صدور روایت گفته شده است: در یمن، عده‌ای اطراف معاذ بن جبل جمع شده بودند و از او پرسیدند: اگر شخصی یهودی بمیرد، درحالی که برادر مسلمانی داشته باشد، آیا برادر مسلمان از یهودی ارث می‌برد؟ معاذ پاسخ می‌دهد: از رسول‌الله  شنیدم که ایشان فرمودند: اسلام نمی‌کاهد بلکه می‌افزاید. «منظور اینکه اسلام آوردن شخص، بر خیر و برکت او می‌افزاید نه اینکه موجب شر و کاستی او باشد»؛ بنابراین، مسلمان، از برادر یهودی‌اش ارث می‌برد (الحر العاملی، 1391؛ ابن‌بابویه القمی، 1404)، و همچنین، اهل دو دین ارث نمی‌برند و مسلمان از کافر ارث می‌برد و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد... نبی اکرم  فرمود: اسلام می‌افزاید و کم نمی‌کند. راوی گوید: پیامبر  فرمود: ضرر و ضرار در اسلام نیست. اسلام بر خیر و خوبی مسلمان می‌افزاید و بر شرّ و بدی او نمی‌افزاید. سپس فرمود: اسلام برتر از همه چیز است و هـیچ چیز برتر از اسلام نیست (نوری طبرسی، 1408؛ کلینی الرازی، 1407).
2-نحوه استدلال به این روایت در حوزه خانواده: اگرچه شأن صدور روایت، اشاره دارد به اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؛ حال، ممکن است در خانواده، شرایطی به وقوع بپیوندد که مصداق ضرر یکی از ورّاث باشد. مثلاً اگر مرد مسلمانی دو همسر داشته باشد که یکی مسلمان و دیگری کافر اهل کتاب (مسیحی، یهودی یا زرتشتی) باشد- ازآنجایی‌که مرد مسلمان نمی‌تواند با زن کافر، ازدواج دائم داشته باشد-، ارث بردن زن کافر منتفی است و تنها زن مسلمان و فرزندان مسلمان او، از او ارث می‌برند؛ حال چه ارث‌بری زن کافر را به دلیل کفر منتفی بدانیم و چه به دلیل ازدواج موقت؛ اگر مرد مسلمان، به قصد ضرر زدن به زوجه مسلمان و فرزندان مسلمان خود، بخشی از اموالش را در حال حیات به همسر کافر هبه کند، این عمل، مصداق ضرر بر زوجه مسلمان و فرزندان مسلمان او خواهد بود که به موجب قاعده لاضرر نفی شده است. چنانکه ضابطه ضرر در مصداق مذکور، سوءاستفاده مرد از حق خود «ولایت بر اموال»، به قصد اضرار به غیر است.
3-ملاک‌های روایی مستخرج از شأن صدور این حدیث در حوزه خانواده، مبتنی بر قاعده لاضرر: برخی از این ملاک‌ها عبارت‌اند از:
الف) مشروعیت ازدواج: ازجمله ملاک‌های ارث بردن زوجه از زوج، مشروعیت ازدواج است. ازآنجایی‌که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اگر مرد مسلمانی، زن کافر اهل کتابی «مسیحی، یهودی، زرتشتی» را به عقد خود درآورد، چون ازدواج او با این زن‌ها، به‌صورت نکاح موقت است نه دائم، و تنها در صورت نکاح دائم، زن از مرد ارث می‌برد، پس چنین زنانی، هم به دلیل کفر و هم به دلیل موقت بودن نکاح، از مرد مسلمان ارث نمی‌برند.
ب) رعایت عدالت بین ورّاث در حقوق مالی: ازجمله ملاک‌های ارث بردن از مورّث مسلمان، مسلمان بودن ورّاث است. اگر مردی، هم‌زمان دو همسر داشته باشد که یکی مسلمان و دیگری کافر باشد یا برخی از فرزندان او، مسلمان و برخی دیگر کافر باشند، تنها زن و فرزندان مسلمان از او ارث می‌برند (مکی العاملی، 1373) و مرد نباید، به قصد اضرار به وارثین مسلمان، حقوق آن‌ها را تضییع کند یا قوانین شرع را زیر پا بگذارد به این صورت که از طریق هبه کردن اموال خود به ورّاث کافر، دست فرزندان مسلمان را از اموالش کوتاه کند.
4-مصادیق ضرر در خانواده، مبتنی بر شأن صدور این روایت: در ذیل، به مصداقی از ضرر در محیط خانواده اشاره می‌شود:
از جمله مصادیق ضرر، در حوزه خانواده این است که اگر مردی، دو همسر داشته باشد که یکی مسلمان و دیگری کافر اهل کتابی باشد، زن کافر و ورّاث کافر، از مرد مسلمان ارث نمی‌برند؛ اما گاهی مرد به قصد اضرار به همسر مسلمان و فرزندان مسلمان خود، در حین حیات، اقدام به هبه کردن تمام یا بخشی از اموال خود به زن کافر یا فرزندان کافر خود می‌کند و عملاً دست زن و فرزندان مسلمان خود را از اموالش کوتاه می‌کند. این عمل، اگر به قصد تضییع حقوق همسر و فرزندان مسلمان باشد، جایز نیست. حال، اگرچه فرد در حال حیات، اجازه دارد که در مورد، اموال خود، هرگونه که می‌خواهد تصمیم بگیرد، اما اگر این تصمیم‌گیری به قصد محروم کردن ورّاث از حق شرعی و قانونی آن‌ها باشد، جایز نیست.
روایت ششم: روایت عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ، در مورد مشارب النخل
1-شأن صدور: در شأن صدور روایت نقل شده است که: رسول خدا، درباره آب نخلستان‌ها، میان مردم مدینه چنین حکم کردند که نباید اضافه چیزی را از دیگران منع کرد؛ و در میان بادیه‌نشین‌ها، چنین حکم کردند که برای جلوگیری (استفاده دیگران) از زیادی مرتع، نباید جلو استفاده آن‌ها را از زیادی آب گرفت و فرمودند: زیان رساندن به یکدیگر ممنوع است (الحر العاملی، 1391؛ کلینی الرازی، 1407؛ نوری طبرسی، 1408).
2-نحوه استدلال به این روایت در حوزه خانواده: شأن صدور روایت اشاره دارد به اینکه اگر منع کردن دیگران از چیزی، مصداق ضرر بر آن‌ها باشد، این ممنوعیت جایز نیست. حال، در محیط خانواده نیز، ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مصداق ضرر بر اعضای خانواده باشد؛ ازجمله محروم کردن اعضای خانواده، از مازاد درآمد پدر، بدیهی است وظیفه پدر، پرداخت نفقه زوجه و فرزندان تا سن بلوغ است؛ حال اگر فرزند به سن بلوغ برسد و همچنان از نظر مالی در مضیقه باشد به‌طوری که توانایی راه‌اندازی کسب‌وکار یا تشکیل خانواده را نداشته باشد و از سوی دیگر پدر متمکّن باشد، قاعده لاضرر اقتضاء می‌کند که پدر، فرزندان خود را از حمایت مالی خویش محروم نکند. چنانکه ضابطه ضرر در مصداق مذکور، محروم کردن فرزند از مزایای ازدواج و تشکیل خانواده یا فراهم کردن سرمایه کار، به جهت عدم مسئول بودن پدر در این موارد است.
3-ملاک‌های روایی مستخرج از شأن صدور این حدیث در حوزه خانواده، مبتنی بر قاعده لاضرر: برخی از این ملاک‌ها عبارت‌اند از:
الف) قوّام بودن مرد نسبت به اهل خانواده: در قرآن کریم، از مرد، به‌عنوان قوّام و سرپرست خانواده یاد می‌شود؛ مردان، علاوه بر تأمین هزینه‌های زندگی، مسئولیت تصمیم‌گیری در امور مهم زندگی در راستای حفظ سلامت و مصالح خانواده را بر عهده دارند. حال، اگر فرزندان، در فراهم کردن سرمایه کار یا تأمین هزینه‌های ازدواج و تشکیل خانواده، نیازمند حمایت مالی پدر باشند و پدر نیز، از توانایی مالی کافی برخوردار باشد، مصلحت ایجاب می‌کند که این اضافه درآمد را از فرزندان خود دریغ نکند و در جهت مصالح آنان به مصرف برساند.
ب) حمایت مالی و عاطفی پدر و مادر از فرزندان: پدر و مادر و فرزندان، در محیط خانواده، از حق‌وحقوقی برخوردارند و متقابلاً تکالیف و مسئولیت‌هایی در قبال همدیگر دارند. از آن جایی که در زندگی‌های خانوادگی، مصلحتی بالاتر از حفظ زندگی خانوادگی و برخورداری فرزندان از محیطی گرم و صمیمی و به دور از تنش نیست؛ بنابراین می‌طلبد اعضای خانواده از فداکاری در حق همدیگر دریغ نکنند و یکدیگر را مورد حمایت عاطفی و مالی قرار دهند. اگرچه نیاز باشد، برای حفظ مصلحت خانواده، گاهی از حق و حقوق خود بگذرند یا نسبت به خطاهای یکدیگر، بخشش و اغماض داشته باشند (جمعی از نویسندگان، 1397).
4-مصادیق ضرر در خانواده، مبتنی بر شأن صدور این روایت: در ذیل، به مصداقی از ضرر در محیط خانواده اشاره می‌شود:
ازجمله مصادیق ضرر در حوزه خانواده، این است که گاهی مردان- که مسئولیت تأمین معاش خانواده ر ا بر عهده دارند-، نیازهای خانواده را به حدّ کفایت برآورده می‌کنند، اما مازاد درآمد خویش را که سبب رفاه و وسعت در زندگی می‌شود، از همسر و فرزندان خود دریغ می‌کنند و از این طریق، نوعی سختی در گذران زندگی به آن‌ها وارد می‌کنند. مانند اینکه مردی که توانایی مالی برای کمک به فرزندش، در فراهم کردن شرایط ازدواج و تشکیل خانواده را دارد- ولی از بذل مال به فرزندش خودداری می‌کند و فرزند، به دلیل نداشتن توان مالی، قادر به ازدواج و تشکیل خانواده یا فراهم کردن سرمایه کار نیست؛ این امر، می‌توان مصداق ضرر در محیط خانواده باشد.

5-    بحث و نتیجه‌گیری
حفظ سلامت و استحکام خانواده و جلوگیری از تزلزل و فروپاشی آن، ازجمله مباحث مهم در شرع مقدس اسلام به شمار می‌رود؛ حال، در فرایند تشکیل خانواده، حیات و انحلال آن، ممکن است بروز برخی رفتارها، آسیب‌هایی را برای اعضای خانواده به دنبال داشته باشد؛ ازجمله این آسیب‌ها در فرایند تشکیل خانواده می‌توان به بروز خسارات مادّی و معنوی ناشی از لغو نامزدی، لطمه خوردن به آبرو و حیثیت افراد در عرف و جامعه، از دست رفتن فرصت‌های ازدواج و بیماری‌های روحی روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی اشاره کرد. همچنین در مرحله حیات خانواده، می‌توان به آسیب‌هایی همچون افشای اسرار خانوادگی در بیرون از محیط خانواده، تضییع حقوق عاطفی، مالی و جنسی زوجین از سوی همدیگر، عدم رعایت عدالت در توجه عاطفی یا پرداخت نفقه میان همسران و ... اشاره کرد. در مرحله انحلال خانواده نیز می‌توان به آسیب‌هایی همچون تحمیل بار مالی بیشتر از مهریه به زوجه در ازای رضایت به طلاق از سوی مرد، محروم کردن حاضن یا حاضنه فرزندش را از دیدار پدر یا مادر و ... اشاره کرد؛ که این آسیب‌ها در سایه شأن صدور روایات مربوط به اِعمال اصلمنع اضرار، قابل شناسایی است و می‌توان با استخراج ضابطه قوی و منطقی از این روایات، جلوی هر رفتاری که موجب ضرر در حوزه خانواده شود را گرفت و مبتنی بر این ضوابط قوی و منطقی، با بازنگری در قوانین، به قانون‌گذاری جدید در این زمینه پرداخت و در سایه فقه پویا و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، از دریچه‌ای نو به این مسائل نگریست. آنچه از بررسی روایاتِ مرتبط با حوزه خانواده به دست آمد این است که مبتنی بر شأن صدور روایت، یکسری ملاک‌هایی ازجمله حفظ حریم و امنیت خانواده، جلوگیری از خسارت معنوی بر اعضای خانواده، رازداری در محیط خانواده، پرهیز از تضییع حقوق مالی زنان یا تحمیلی مالی به آنان در ازای رضایت به طلاق، رعایت عدالت مالی بین ورّاث، حمایت مالی و عاطفی پدر و مادر از فرزندان و بالعکس و...، از روایات قابل استخراج است که ملاک و معیار عمل در حوزه خانواده قرار می‌گیرد. متقابلاً ارتکاب هرگونه رفتاری که خارج از این ملاک‌ها صورت بگیرد و مصداق ورود ضرر بر خانواده باشد، می‌تواند به‌عنوان ضابطه و معیار اعمال اصل منع اضرار در حوزه خانواده قرار بگیرد.

6-بیانیه اخلاق پژوهش
با توجه به اینکه این پژوهش بر پایه مرور نظام‌مند، مرور روایتی، تحلیل اسناد، مطالعات نظری، تحلیل داده‌های ثانویه، شبیه‌سازی، مدل‌سازی و سایر روش‌های پژوهشی فاقد مشارکت مستقیم آزمودنی‌های انسانی یا استفاده از نمونه‌های زیستی انجام شده است، اخذ تأییدیه از کمیته اخلاق در پژوهش الزامی نبوده است. با این حال، نویسندگان متعهد به رعایت تمامی اصول اخلاق پژوهش، ازجمله امانت‌داری علمی، رعایت حقوق مالکیت فکری، استناد دقیق و صحیح به منابع، حفظ محرمانگی داده‌ها (در صورت وجود) و پرهیز از هرگونه سوءرفتار پژوهشی بوده‌اند.

7-تعارض منافع
نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه تعارض منافع مالی، شخصی، حرفه‌ای یا سازمانی مرتبط با این پژوهش وجود ندارد و این مطالعه بدون هرگونه تأثیر یا منفعت بالقوه ناشی از اشخاص، سازمان‌ها یا نهادهای ذی‌نفع انجام شده است.

8-مشارکت نویسندگان
نویسنده تمامی مراحل پژوهش، شامل ایده‌پردازی، طراحی پژوهش، گردآوری و تحلیل داده‌ها، تفسیر یافته‌ها، نگارش، بازنگری علمی و ویرایش نهایی مقاله را انجام داده و نسخه نهایی مقاله را تأیید کرده است. همچنین، نویسنده مسئولیت صحت و اصالت محتوای مقاله را بر عهده دارد.

9-بیانیه استفاده از هوش مصنوعی
نویسندگان اعلام می‌کنند که در طراحی پژوهش، گردآوری و تحلیل داده‌ها، تفسیر نتایج، نگارش، ترجمه و ویرایش این مقاله از هیچ‌گونه ابزار هوش مصنوعی مولد  استفاده نکرده‌اند و تمامی مراحل پژوهش به‌طور کامل توسط نویسندگان انجام شده است.

10-منابع
1-    قرآن کریم
2-    نهج الفصاحه
3-    ابن‌بابویه القمی، محمد بن علی(1404). من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
4-    ابن قدامه، عبدالله بن احمد(1419).روضه الناظر و جنه المناظر فی اصول فقه، عربستان: مؤسسه الریان.
5-    ابن نجیم، زین‌الدین بن ابراهیم(1419). الاشباه و النظائر. بیروت- لبنان: دارالکتب العلمیه.
6-    الامدی، سیف‌الدین ابوالحسن(1424). الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت- لبنان: دارالفکر.
7-    آخوند خراسانی، محمد کاظم(1409). کفایه الاصول، قم: آل البیت.
8-    انصاری، مرتضی(1268). المکاسب، تهران: چاپ سنگی.
9-    البخاری، عبدالعزیز بن احمد(بی‌تا). کشف الأسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی، قاهره- مصر: الفاروق الحدیثه.
10-    برازش، علی(1396). تفسیر اهل بیت . تهران: انتشارات امیرکبیر.
11-    التبریزی، میرزا موسی(1369 ق). اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: انتشارات کتبی نجفی.
12-    جبعی عاملی، زین‌الدین «شهید ثانی»(1410). الروضه البهیه، قم: داوری.
13-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1377). دانشنامه حقوقی، تهران: امیرکبیر.
14-    جمال‌الدین، مصطفی(1975). القیاس حقیقته و حجتیه، بغداد: بی‌نا.
15-    جمعی از نویسندگان(1397). دانش خانواده و جمعیت، تهران: دفتر نشر معارف.
16-    جوهری، اسماعیل(1404). الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت: دارالعلم.
17-    حائری شاهباغ، سید علی(1376). شرح قانون مدنی، تهران: گنج دانش.
18-    الحرّ العاملی، محمد(1391). وسائل الشیعه. المطبعه الرابعه. بیروت: دار احیاء.
19-    حسینی مراغه‌ای، سید میر عبدالفتاح(1417). العناوین الفقهیه. قم: النشر الاسلامی.
20-    حکیم، محمدتقی(بی‌تا). الأصول الفقه العامه للفقه المقارن. قم: مؤسسه آل البیت.
21-    خلاف، عبدالوهاب(1996). علم اصول الفقه. مصر- قاهره: دارالفکر العربی.
22-    خوانساری نجفی، موسی(1357). منیه الطالب «تقریرات درس میرزای نائینی». نجف: مطبعه المرتضویه.
23-    الزحیلی، وهبه(1406). اصول الفقه الاسلامی. دمشق- سوریه: دارالفکر.
24-    صبحی‌حامد، عبدالسلام(بی‌تا). دفع القیاس بدفع علته. مجله دانشکده شریعت، شماره پنجم. بغداد.
25-    طاهری، حبیب‌الله (1418). حقوق مدنی. قم: جامعه مدرسین.
26-    الشعرانی، میرزا ابی‌الحسن(1372). المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه. قم: کنگره شیخ انصاری.
27-    عمید، حسن(1388). فرهنگ عمید.تهران: نشر فرهنگ اندیشمندان.
28-    فاضل تونی، عبدالله بن محمد(1415). الوافیه فی اصول الفقه. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
29-    قاروبی تبریزی، شیخ حسن(1423). النضید فی شرح روضه الشهید. قم: انتشارات داوری.
30-    کاتوزیان، ناصر(1374). حقوق مدنی «الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری». تهران: دانشگاه تهران.
31-    کلینی الرازی، محمد بن یعقوب(1407). الکافی. تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
32-    کوئن، بروس(1372). درآمدی بر جامعه‌شناسی. ترجمه از محسن ثلاثی. تهران: نشر فرهنگ معاصر.
33-    مجلسی، محمدباقر(1403). بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
34-    محقق داماد، سید مصطفی(1376).قواعد فقه «بخش مدنی؛ مالکیت- مسئولیت». تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
35-    مظفر، محمدرضا(1370). اصول فقه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
36-    مکارم شیرازی، ناصر(1411). القواعد الفقهیه.قم: مدرسه الامام امیرالمومنین.
37-    مکی العاملی، محمد بن جمال‌الدین(1373). اللمعه الدمشقیه. قم: انتشارات دارالفکر.
38-    موسوی بجنوردی، سید حسن(1377). القواعد الفقهیه. قم: الهادی.
39-    النابلسی، عبدالغنی بن اسماعیل(1785). کشف الحظائر عن الاشباه. بی‌نا: مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه.
40-    نائینی، محمدحسین(1406). فوائدالاصول. قم: الاسلامی.
41-    نراقی، مولی احمد(1417). عوائد الایام. قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.
42-    نوری طبرسی، حسین(1408). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: آل البیت.
 
An Analysis of Narrative Criteria for Applying the Principle of Prohibition of Harm in the Family Domain
Zeinab Sanchooli¹*

1-Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, ZAH.C., Islamic Azad University, Zahedan, Iran. (Corresponding Author)
                                                                      zsanchooli@iau.ac.ir

Abstract
In Islam, the preservation of family life holds great significance, to the extent that the Sacred Lawgiver has precisely defined the rights and duties of each spouse to ensure the well-being of the family. The legislator, likewise, has enacted various laws to safeguard the stability and continuity of the family, emphasizing the creation of a family-centered society and thestrengthening of family foundations based on religious teachings, with the family serving as a focal point in laws and regulations. Accordingly, based on the circumstances surrounding the issuance of narrations related to the application of the principle of prohibition of harm (la darar), certain criteria derived from hadiths can be identified as standards for determining harm in the family sphere. Any transgression of these criteria can lead to fundamental challenges within the family.The necessity of this study lies in the fact that during the processes of family formation, continuation, and dissolution, and in light of the contexts of narrations concerning the la darar principle, certain behaviors may constitute harm within the family. This necessitates a review of existing laws and the enactment of new legislation in this regard. From the perspective of dynamic jurisprudence and the influence of time and place on ijtihad, these issues can be reexamined with a fresh approach.Using a descriptive-analytical method, this study concludes that, based on the contexts of the narrations, a number of strong and logical criteria can be extracted from hadiths and narrations—such as the obligation to preserve the privacy and security of the family, prevention of moral or spiritual harm to family members, maintaining confidentiality within the family environment, avoiding financial deprivation of women or imposing financial burdens on them in exchange for agreeing to divorce, observing financial fairness among heirs, and ensuring the emotional and financial support of parents for children. These criteria can serve as the basis for new legal rulings and help prevent harmful behaviors within the family sphere.
Keywords: Narrative criteria, La darar principle, prohibition of harm, material and immaterial harm, family.