تحلیل فقهی دلالت آیه ۳۴ سوره نساء بر مراتب مواجهه با نشوز زوجه:
 از حدود اختیارات زوج تا جواز مداخله حاکم

سید عباس حسینی1، علی‌اکبر جهانی*2، محمدمهدی زارعی3

1-دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
hoseini3259@yahoo.com
2-دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسئول)
aajahani@umz.ac.ir
3-دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
m.zarei@umz.ac.ir

تاریخ دریافت: [10/1/1405]                                                    تاریخ پذیرش: [16/3/1405]

چکیده
یکی از مهم‌ترین مسائل باب ازدواج،مسئله نشوز زوجه و امتناع غیرموجه وی از ادای وظایف زوجیت است که آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین ادله قرآنی در تبیین شیوه مواجهه با نشوز زوجه به‌شمار می‌رود. علاوه بر تحلیل مفادّ آیه مبارکه، هدف این نوشتار آن است که بررسی کند آیا مراتب سه‌گانه مذکور در آیه، صرفاً در چارچوب روابط خصوصی زوجین و درون نهاد خانواده قابل اعمال است یا دلالتی فراتر از آن داشته و امکان اجرای رسمی و حکومتی برخی از این مراتب از طریق مداخله حاکم را نیز شامل می‌شود؟ این آیه شریفه با تبیین حدود اختیارات زوج در برابر نشوز زوجه، در صدد بیان آن است که زوج می‌تواند از باب اضطرار، نشوز زوجه را از طریق راهکارهای درون خانوادگی مدیریت و حل‌وفصل کند و از تعجیل در انحلال رابطه زوجیت بپرهیزد. این پژوهش با جمع میان جواز این راهکار یعنی ضرب خفیف و رقیق توسط زوج و مشروعیت مداخله حاکم ازجمله تعزیر ناشزه، نشان می‌دهد که آیه یادشده نه‌تنها ناظر به تدبیر خانوادگی در سطح زوجین است، بلکه دلالتی نوعی، بر مشروعیت تأدیب و تعزیر در برابر امتناع از حقوق زوجیت دارد که به‌عنوان ضمانت اجرای شرعی و حکومتی قابل توجیه است. بر این اساس، آیه ۳۴ سوره نساء افزون بر بیان شیوه‌های تدبیر درون خانوادگی، می‌تواند مبنایی برای مشروعیت مداخله حاکم در موارد نشوز و اعمال تعزیر در چارچوب شرع و حفظ نظم خانوادگی و حقوق زوجیت تلقی شود. به بیانی دیگر، این آیه در مقام ارائه یک نظام تدریجی برای مواجهه با نشوز زوجه است؛ نظامی که از موعظه توسط زوج آغاز می‌شود و در آخرین مرحله به رجوع به حاکم جهت احقاق حق منتهی می‌شود. البته به نظر می‌رسد در عصر حاضر مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره خانواده و دریافت راهنمایی از پزشک خانواده، به‌مثابه بهترین جایگزینی برای ضرب تلقی می‌شود.
واژگان کلیدی: نشوز، زوجه، آیه34نساء، اختیارات‌زوج، مداخله.
1-مقدمه
خانواده به‌عنوان اولین کانون اجتماعی و سنگ بنای جوامع بشری، همواره از جایگاه رفیع و اهمیت ویژه‌ای در ادیان الهی، به‌ویژه دین مبین اسلام، برخوردار بوده است. استحکام روابط زوجین، حفظ کیان خانواده و تأمین آرامش و امنیت روانی اعضای آن، از اهداف غایی نظام حقوقی و اخلاقی اسلام به شمار می‌رود. در این میان، پدیده‌ی «نشوز زوجه» که به معنای خروج زن از اطاعت و وظایف زناشویی است، یکی از چالش‌های بالقوه در روابط زوجین محسوب می‌شود که می‌تواند بنیان خانواده را به مخاطره اندازد. قرآن کریم، به‌عنوان منشور هدایت بشریت، در مواجهه با این پدیده، راهکارهایی را متناسب با مقتضیات و مراتب مختلف، ارائه نموده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، نشوز زوجه دارای مصادیق متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: سوء معاشرت، خودداری از تمکین عام و خودداری از تمکین خاص، به‌ویژه امتناع از تمکین ابتدایی و زفاف.
با جود تأکید دین مبین اسلام بر وجوب حُسن معاشرت و لطافت و مهربانی با زوجه، در یک حالت استثناء آیه ۳۴ از سوره نساء به‌صراحت سه شیوه مواجهه با نشوز زوجه را بیان می‌دارد: موعظه، هجر در بستر و ضرب. این آیه، از دیرباز مورد توجه و بررسی فقها و مفسران قرار گرفته و تفاسیر و برداشت‌های گوناگونی از آن ارائه شده است. با این حال، پرسش‌های اساسی همچنان در ذهن پژوهشگران و اندیشمندان حقوقی و فقهی مطرح می‌شود ازجمله: آیا مراتب سه‌گانه مذکور، تنها در حیطه روابط خصوصی زوجین و در چارچوب خانواده توسط زوج قابل اعمال است، یا دلالتی فراتر از آن، ازجمله امکان اعمال برخی از این مراتب به‌صورت رسمی و حکومتی و مشروعیت دخالت حاکم را نیز در بر می‌گیرد؟ نسبت به عبارت «اضْرِبُوهُنَّ» در آیه مبارکه، گروهی به انحصار مفاد آن در ضرب خفیف ناشزه توسط زوج و گروهی به انحصار مفاد آن به تعزیر حاکم معتقد هستند. این پژوهش با روش اجتهادی ـ تحلیلی و مبتنی بر تحلیل دلالی آیه، بررسی آرای فقهای امامیه و اشاره به قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع»، اقدام به ارزیابی قلمرو اختیارات زوج و حاکم در مواجهه با نشوز زوجه نموده است.
پژوهش حاضر با واکاوی مبانی استدلالی مربوط به نشوز و اختیارات زوج و حاکم، به تبیین یک تقابل نظری می‌پردازد؛ بدین معنا که اگر استدلال بر انحصار مواجهه با نشوز را به «زوج» محدود بدانیم، استناد به آیه مذکور جهت اثبات جواز مداخله «حاکم» فاقد وجاهت خواهد بود. از سوی دیگر، اگر استدلال بر انحصار مداخله حاکم و تفسیر «ضرب» به معنای کنایی و تعزیری صورت پذیرد، نتیجه چنین می‌شود که هرگونه اقدام زوج در اعمال ضرب خفیف بر زوجه ناشزه، نه‌تنها مشروع نیست، بلکه مصداق خشونت و سوءرفتار تلقی می‌گردد. در مقام جمع میان این دو دیدگاه، این تحقیق با پیشنهاد تدوین «مراتب اصلاحی» در شیوه مواجهه با زوجه ناشزه، راهکاری برای حفظ مشروعیت مداخله زوج و حاکم در عین صیانت از حقوق زوجه ارائه می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت نوآوری اصلی مقاله در ارائه مدل «مراتب اصلاحی» است که با ایجاد پیوند منطقی و متعادل میان دو دیدگاه، ضمن حفظ مشروعیت مداخله زوج و حاکم، چارچوبی نظام‌مند برای مواجهه با نشوز ارائه می‌دهد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در روشن‌سازی ابعاد فقهی و حقوقی یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق خانواده و همچنین در ارائه راهکارهای عملی برای حل اختلافات زوجین، مؤثر واقع گردد.
2- مرور مبانی نظری و پیشینه
مسئله نشوز زوجه و شیوه‌های مقابله با آن، اگرچه در برخی پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است اما نسبت به استدلال به آیه 34 سوره نساء، گروهی مفادّ آن را منحصر به حدود اختیارات زوج (موعظه، هجر و ضرب) می‌دانند و ضرب خفیف و رقیق را مصداقی از خشونت نمی‌دانند بلکه اغلب فقها و مفسران بر اساس ظاهر آیه در بیان حدود اجرای آن تنها زوج را مخاطب آیه دانسته‌اند. در مقابل، گروهی دیگر با نقد جواز ضرب توسط زوج، معتقدند که این اختیار باید به‌طور کامل از فرد سلب و به حاکم واگذار شود؛ بلکه ضرب در این آیه کنایه از مشروعیت مداخله حاکم و اعمال تعزیر است.
شریفی نسب (1397)، ضرب را به همان معنای ظاهری و منحصراً یکی از اختیارات زوج می‌داند. فتحی و اسماعیلی زاده (1404)، در مقام دفاع از جواز ضرب ناشزه معتقدند که فعل «اضْرِبُوهُنَّ» در این آیه بر مطلق تنبیه-ونه منحصراً تنبیه بدنی- دلالت دارد؛ بنابراین در صورت بقای علائم ناسازگاری زن و پس از اعمال دو مرحله تربیتی مذکور در آیه، در جهت حفظ نظام خانواده، سایر روش‌های تنبیهی همچون مادی یا عاطفی اجرایی می‌شود؛ اما در موارد معدودی، به‌عنوان آخرین راه‌حل، تنبیه بدنی را نیز می‌تواند شامل شود؛ مشروط به اینکه مرد از تأثیر مثبت آن در بازگرداندن رغبت زن به زندگی اطمینان داشته و این عمل بغی و ستم به زن، محسوب نشود. مدبر (1396)، در پاسخ به شبهه خشونت ضرب توسط زوج بیان می‌کند که بر پایه تعریف خشونت در اصطلاح علوم سیاسی، حکم یادشده نسبتی با «خشونت» ندارد. این حکم دارای ویژگی‌های ذیل است: تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت‌های لجام گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است. همچنین مصداقی از نهی از منکر خانوادگی است که اجرای آن به شوهر عادل و آگاه به احکام الهی واگذار شده است؛ البته زدن بیش‌ازحد قانونی، پیامد حقوقی و کیفری دارد و از سوی دیگر حکم زدن زن ناشزه لزومی نیست و ترک آن بهتر است.
کاویار و همکاران (1403)، با نقد تنبیه بدنی توسط زوج، آن را زمینه‌ساز سوءاستفاده دانسته و پیشنهاد می‌کنند که اختیار تأدیب از مرد سلب و به دادگاه واگذار شود تا در صورت تعذر الزام به تمکین، تعزیر متناسب اعمال گردد. شاکری و همکاران (۱۳۹۳)، معتقدند که جایگاه ضرب در مواجهه با رخداد نشوز در خانواده در حقوق موضوعه نواقص و ابهامات جدی دارد و از این جهت استفاده از ظرفیت‌های تعزیرات در اسلام در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. بجنوردی و میرزایی (1397)، درباره ضمانت اجرای نشوز زوجه بیان نمودند که ضمانت اجرایی نشوز زوجه با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ‌های گوناگون، متحول می‌شود و در تعیین جزئیات آن مؤلفه‌های بسیاری مؤثر است و نمی‌توان ضابطه‌ای مشخص ارائه نمود.
با تحلیل آیه مورد بحث از منظر فقهی، انحصار مفاد آیه به جواز ضرب خفیف توسط زوج صحیح به نظر نمی‌رسد از جهتی دیگر قائل شدن به انحصار آیه در جواز مداخله حاکم و حق اعمال تعزیر نیز صحیح نیست. پژوهش حاضر با رویکردی تلفیقی، بر این باور است که آیه مذکور به‌مراتب مواجهه با نشوز زوجه اشاره دارد. از این منظر، آیه نه‌تنها بر تدبیر خانوادگی و محدوده اختیارات زوج در مقام موعظه، هجر و ضرب تأکید می‌ورزد، بلکه با دلالتی نوعی، بر مشروعیت مداخله حاکم و اعمال تعزیر در قبال امتناع از ادای حقوق واجب زوجیت دلالت دارد که به‌عنوان یک ضمانت اجرای شرعی و حکومتی، امری توجیه‌پذیر است. بر این اساس، آیه مورد بحث تنها ناظر به رفتار خصوصی زوج نیست، بلکه یک «تشریع نوعی» در برابر عنوان نشوز است که اصل مشروعیت تأدیب را تأسیس می‌کند.
الف) آیه 34 سوره نساء: «...وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ و َاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ و َاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا» و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد)، در بستر از آن‌ها دورى نمایید! و (اگر هیچ راهى جز شدت عمل، براى وادار کردن آن‌ها به انجام وظایفشان نبود)، آن‌ها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدّى بر آن‌ها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است (و قدرت او، بالاترین قدرت‌هاست).
ب) «نشوز»: واژه نشوز در دیدگاه اهل لغت از ریشه «نَشَز» اخذ شده است که در اصل به معنای مکان مرتفع از زمین و همچنین به معنای بلند شدن است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴). در اصطلاح فقهی نیز به معنای خارج شدن هر یک از زوجین از اطاعتی که نسبت به وی واجب بوده است و یا به عبارتی امتناع از ادای حقوق واجب یکدیگر است (شهیدثانی، ۱۴۱۳؛ نجفی، ۱۴۳۲) اگرچه در حقوق موضوعه تعریفی برای نشوز به صراحت نیامده است اما از میان مواد حقوق مدنی ایران، ماده ۱۱۰۸ می‌تواند معادل تعریف نشوز در اصطلاح فقهی باشد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود». بر این اساس، در نظام حقوقی نشوز زوجه زمانی محقق می‌شود که او از انجام وظایف و تکالیف ناشی از عقد نکاح امتناع نماید.
ج) تأدیب: واژه «تأدیب» در لغت به معنای عقوبت، مجازات و کیفر دادن آمده است (فیومی و بی‌تا؛ بستانی، ۱۳۷۵). در اصطلاح فقهی نیز به معنای ادب آموختن و کیفر دادن به کار رفته است (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۲). همچنین در ماده ۸۸ و ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ایران درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند به کار رفته است.
د) تعزیر: بسیاری از اهل لغت تعزیر را به معنای تأدیب و منع و ردع دانسته‌اند (ابن‌منظور، ۱۴۱۴). این واژه در اصطلاح فقهی یک نوع مجازات و تأدیبی است که در شرع عقوبت معینی ندارد (محقق حلی، ۱۴۰۸). تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ایران چنین آمده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود».
3- روش‌شناسی
پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد اجتهادی است. در این تحقیق، آیه 34 سوره نساء به‌عنوان مهم‌ترین مستند قرآنی در باب مواجهه با نشوز زوجه، محور تحلیل قرار گرفته و دلالت‌های فقهی آن درباره مراتب برخورد با نشوز و حدود اختیارات زوج و نیز امکان مداخله حاکم مورد بررسی قرار گرفته است. گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و از طریق مراجعه به منابع معتبر تفسیری، فقهی و حقوقی اعم از منابع فقه امامیه و در موارد لازم آرای فقهای اهل سنت انجام شده است. همچنین برای فهم دقیق مفاد آیه، از روش تفسیر قرآن به قرآن، بررسی سیاق آیات، تحلیل واژگان کلیدی آیه نظیر «قَوّامون»، «نشوز»، «اهجروهن» و «واضربوهن» و نیز مطالعه روایات تفسیری و فقهی مرتبط بهره گرفته شده است.
در مرحله تحلیل، با استفاده از قواعد استنباط فقهی و اصول لفظی، دلالت‌های آیه در خصوص مراتب سه‌گانه مواجهه با نشوز زوجه (موعظه، هجر و ضرب) استخراج و سپس نسبت این مراتب با اختیارات حاکم اسلامی و ظرفیت‌های مداخله قضایی در موارد امتناع زوجه از ایفای حقوق زوجیت ارزیابی شده است. همچنین دیدگاه‌های مختلف فقها درباره قلمرو آیه، مشروعیت تأدیب زوجه، امکان تعزیر ناشزه و حدود مداخله حاکم مورد مقایسه و نقد قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ استنباطی و از طریق جمع میان ادله قرآنی، روایی و آرای فقهی، در پی تبیین این مسئله است که آیا آیه 34 سوره نساء صرفاً ناظر به تدابیر درون خانوادگی است یا می‌تواند مستندی برای مشروعیت مداخله حاکم و اعمال ضمانت اجراهای شرعی در مواجهه با نشوز زوجه نیز تلقی شود.
4-یافته‌ها
1-4-تحلیل دلالت آیه بر مراتب اصلاحی
در فقه و حقوق اسلامی، زن و شوهر دارای حقوق و تکالیف متقابل‌اند و رعایت این حقوق، نقش اساسی در استحکام خانواده دارد؛ در مقابل، بی‌توجهی به آن‌ها بدون عذر شرعی یا قانونی می‌تواند زمینه‌ساز نشوز و آسیب به زندگی مشترک شود. یکی از مهم‌ترین مصادیق این مسئله، نشوز زوجه و خودداری غیرموجه از تمکین است که با حقوق زوج تعارض پیدا می‌کند. قرآن کریم نیز در آیه ۲۲۸ سوره بقره با بیان «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» بر وجود حقوق و وظایف متقابل میان زوجین تأکید نموده است. بر این اساس، همان‌گونه که تأمین نفقه و مسکن بر عهده زوج است، تمکین زوجه نیز ازجمله حقوق واجب زوج به شمار می‌آید. افزون بر این، از دیدگاه عقلی نیز هر قراردادی، ازجمله عقد نکاح، برای طرفین الزام‌آور است و خودداری از انجام تعهدات ناشی از آن ناپسند تلقی می‌شود؛ زیرا هدف اصلی از نکاح، تشکیل خانواده و تحقق زندگی مشترک است. برخی فقها نیز با استناد به ادله متعدد ازجمله اجماع فقهای امامیه، ترک تمکین و محروم کردن زوج از این حق را حرام و نوعی ظلم دانسته‌اند (کاشف الغطاء، 1422).
ظاهر آیه مبارکه 34 سوره نساء، نوعی راهکار قرآنی برای مقابله با نشوز زوجه ارائه کرده و به سه مورد اشاره نموده است: «موعظه»، «هجر و دوری»، «تنبیه بدنی». به عبارتی دیگر ظاهر این آیه به زوج اجازه می‌دهد که در مقابل زوجه ناشزه اقداماتی را انجام دهد تا وی از عصیان و تمرد و از آنچه موجب تزلزل بنیان خانواده شود منصرف گردد. این آیه شریفه با تبیین تدابیر خانوادگی و تعیین حدود اختیارات زوج در برابر نشوز زوجه، درصدد آن است که حل‌وفصل اختلافات زناشویی را در نخستین مرحله، در درون نهاد خانواده سامان دهد. بر این اساس، مفاد آیه ناظر بر آن است که زوج پیش از توسل به مراجع قضایی یا اقدام شتاب‌زده به درخواست طلاق، اختلاف را از طریق راهکارهای درون خانوادگی مدیریت کند و از تعجیل در انحلال رابطه زوجیت بپرهیزد.
درباره عبارت «تخافون نشوزهن» بسیاری از مفسران معتقدند «تخافون» به معنای «تعلمون» است (طبرسی، ۱۴۱۰) و حتی کسانی که خوف را بر ظاهر معنا کرده‌اند، ناگزیرند که کلمه «علم» را در تقدیر قرار بدهند و معنای آن می‌شود «و علمتم ذلک منهن» زیرا به مجرد خوف نشوز و قبل از تحقق آن، موارد تنبیهی اعمال نمی‌شوند (ابن‌زهره، ۱۴۱۷). عبارت «فعظوهن» در این آیه به‌عنوان اولین راه‌حل مقابله با نشوز است که به معنای موعظه و ارشاد است. به کار بردن موعظه به این معناست که زوج وجوب اطاعت را به زوجه یادآوری کند و به وی بگوید خدا را در نظر بگیر، از خدا بترس و حقم را منع نکن (طوسی، ۱۳۸۷). عبارت «و اهجروهن فی المضاجع» به‌عنوان دومین راه‌حل قرآنی برای مقابله با نشوز زوجه ارائه شده است. این طریقه با روبرگرداندن زوج از زوجه در بستر حاصل می‌شود (قطب راوندی، ۱۴۰۵؛ ابن‌بابویه، ۱۴۱۵) و یا اینکه به این معناست که زوج بستر خود را از زن جدا کند و یا با او صحبت نکند و حد آن تا سه روز است (طوسی، ۱۳۸۷). البته می‌توان گفت که بهتر است در این زمینه به عرف مراجعه شود که در این مسئله، زن چه چیزی را هجران می‌داند (شهید ثانی، ۱۴۱۳).
عبارت «وَاضْرِبُوهُنَّ» سومین مرحله مقابله با نشوز است که در آیه‌ی مورد بحث آمده است. اگرچه برخی در جواز ضرب فیزیکی تأمل و تردید نموده‌اند و مفهوم آن را «ضرب فی المضاجع» به معنای ترک بستر و ترک منزل معنا کرده‌اند (پیروزفر و مظفری، 1405)، اما معنای مشهور این عبارت ضرب ملایم و خفیف است که به شرط احتمال تأثیر و اصلاح و از باب رفق و دوستی و به جهت متنبه شدن و به‌عنوان اعلام هشدار در جلوگیری از فروپاشی خانواده انجام می‌شود. این نوع زدن نباید موجب زخم یا کبودی یا شکستگی شود (مجلسی، ۱۴۰۳)، به عبارتی دیگر زوج نباید به‌گونه‌ای ضرب را به کار گیرد که موجب زخم شدن و جاری شدن خون یا کبودی شود بلکه باید کاملاً خفیف باشد (طوسی، ۱۳۸۷) که برخی فقها معتقدند که میان فقهای امامیه در این مسئله اختلافی وجود ندارد (ابن‌ادریس، ۱۳۸۷).
نظر معروف فقهی این است که این ضرب با چوب مسواک انجام می‌شود (طوسی و بی‌تا؛ طبرسی، ۱۴۱۵) البته برخی معتقدند که علاوه بر ضرب با مسواک، زدن با لباس پیچیده‌شده نیز جایز است اما زدن با تازیانه و چوب به هیچ‌وجه جایز نیست (طوسی، ۱۳۸۷). نسبت به حاصل این اقوال می‌توان گفت چنانچه زوج بدون ضرب، امید اصلاح و رجوع از نشوز را داشته باشد جایز نیست از ضرب استفاده کند، اما چنانچه از اطاعت زوج امتناع کند و موعظه و هجر تأثیر نداشته باشد ضرب اشکالی ندارد، به شرط اینکه غیر مبرح و به مقداری که امید بازگشت زن باشد اکتفا کند و بیش از این مقدار جایز نیست. همچنین این ضرب باید به قصد اصلاح باشد نه از جهت انتقام‌جویی و نباید موجب جاری شدن خون شود و به‌طورکلی نباید شدید باشد تا موجب کبودی گردد (سبحانی، ۱۴۱۶). نکته مهم این است که این مرحله نباید با حالت خشونت اجرا شود بلکه از باب دلسوزی و هشدار انجام گردد.
یکی از مباحث قابل طرح در این آیه، این است که آیا زوج در اجرای هر یک از این سه مورد مُخیّر است یا اینکه باید ترتیب را رعایت کند؟ در این مورد چهار دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی از فقها معتقدند چنانچه زوج خوف نشوز داشته باشد، زوجه را فقط موعظه کند و در صورتی که ناشزه شود هجر و ضرب را به کار می‌گیرد (طوسی، ۱۳۸۷). برخی دیگر گفته‌اند چنانچه فقط امارات و علائم نشوز ظاهر شود، ابتدا وی را موعظه و سپس هجر می‌نماید و در این حالت ضرب جایز نیست؛ اما چنانچه نشوز حاصل شود ضرب جایز می‌شود هرچند در اولین بار باشد (محقق حلی، 1408). همچنین برخی معتقدند این سه مرتبه متعلق به سه حالت متفاوت است؛ چنانچه فقط امارات نشوز ظاهر شود به موعظه اکتفا کند، در صورتی که نشوز حاصل شود، مرحله هجر اعمال می‌شود و اگر زوجه بر نشوز اصرار کند به مرحله ضرب می‌رود (محقق سبزواری، ۱۳۸۱).
در مقابل، بیشتر فقها ترتیب میان سه مورد را ضروری دانسته و تأکید نمودند که لزوم ترتیب از باب حرف «واو» نبوده چون حرف واو مفید ترتیب نیست، بلکه این ترتیب از حیث معنا فهمیده می‌شود که از مرحله خفیف به شدید و شدیدتر منتقل می‌شود، همان‌گونه که در مراحل اجرای نهی از منکر واجب است (فاضل مقداد، ۱۳۷۳). همچنین به جهت لزوم مراعات احتیاط در عقوبت و مجازات‌ها، مادامی که احتمال تأثیر را در موعظه بدهد نباید به مرحله هجر منتقل شود و همچنین به مرحله ضرب منتقل نمی‌شود مگر اینکه بداند با موعظه و هجر، از نشوز منصرف نمی‌شود (فیض کاشانی، ۱۳۹۵).
درباره لزوم ترتیب می‌توان گفت که ترتیب نام‌برده به حسب طبع نیز وسایل گوناگونی از کیفر دادن است؛ هر کس بخواهد کسی را کیفر کند طبیعتاً اول از درجه ضعیف آن شروع می‌کند و سپس به تدریج کیفر را شدید و شدیدتر می‌سازد؛ بنابراین ترتیبی که از آیه فهمیده می‌شود از سیاق آن به دست می‌آید، نه از حرف واو (طباطبایی، بی‌تا). علاوه بر این با توجه به تناسبات حکم و موضوع، درمی‌یابیم که شارع مقدس به دلیل تزاحم بین مصالح، انجام کارهایی را که در حالت عادی نامطلوب هستند، اجازه داده است؛ به عبارت دیگر، از باب اضطرار حکم به جواز هجر و ضرب نموده است و لذا باید ترتیب میان آن‌ها رعایت شود؛ بنابراین، از آنجا که شارع تقریباً از باب ضرورت این راه‌ها را اجازه داده است، باید رعایت ترتیب و تقدیم أخف (سبک‌تر) در بین آن‌ها صورت گیرد و به ترتیب به مراحل شدیدتر رفت (شبیری زنجانی، بی‌تا).
درباره ضرب ناشزه توسط زوج، برخی از فقها معتقدند که این ضرب به‌عنوان تأدیب است (طوسی، ۱۳۸۷؛ تبریزی، ۱۳۷۶)؛ اما در مقابل، برخی ضرب ناشزه را از مصادیق تعزیر مشروع دانسته‌اند و این مسئله در ضمن مباحث متعلق به آیه مورد پژوهش یا در باب ضمان دیه بحث شده است (محقق حلی، ۱۴۰۸؛ شهید اول، ۱۴۳۰). در بررسی مبانی فقهی پیرامون دو دیدگاه مطرح شده درباره ماهیت ضرب ناشزه، نکته حائز اهمیت این است که انتخاب عنوان «تأدیب» یا «تعزیر» برای این اقدام، متأثر از جایگاه و ماهیتِ اجراکننده آن است و در دو ساحتِ متفاوت قابل تبیین است. به این معنا که چنانچه فعلِ ضرب در چارچوب روابط خانوادگی و توسط شخصِ زوج اجرا گردد، به دلیل برخورداری از ماهیتِ اصلاحی و آموزشی برای بقای بنیان خانواده، انتساب عنوانِ تأدیب به آن، از تناسب و دقت حقوقی بیشتری برخوردار است. در مقابل، چنانچه همین فعل توسط مقام حاکم یا از طریق مجاری دستگاه قضایی اعمال شود، ماهیت آن از دایره اصلاح‌گریِ خصوصی خارج شده و به دلیل جنبه اقتدار عمومی و بازدارندگی، عنوان تعزیر با آن تناسب ماهویِ کامل‌تری خواهد داشت؛ به عبارت دیگر آنچه درباره این دو قول به نظر می‌رسد، این است که تسمیه ضرب ناشزه به تأدیبی بودن یا تعزیری بودن دو حالت متفاوت دارد. تحلیل این مورد در بخش‌های بعدی مرور خواهد شد.
4-2-دیدگاه انحصار اعمال مراتب اصلاحی توسط زوج
بر اساس ظاهر آیه 34 سوره نساء و روایات وارده در این خصوص، مشهور فقهای امامیه معتقدند که عبارت «و اضربوهن» بر اجازه تنبیه بدنی خفیف و رقیق زنان ناشزه دلالت دارد که توسط زوج به‌عنوان آخرین مرحله برای رجوع زوجه به ایفای تکالیف واجب زناشویی انجام می‌شود. بلکه برخی نسبت به جواز ضرب خفیف توسط زوج بیان نموده‌اند که در این حکم میان فقهای امامیه هیچ اختلافی وجود ندارد (ابن‌ادریس، ۱۳۸۷). برخی مفسران نیز درباره سبب نزول این آیه گفته‌اند که مردی از انصار همسر ناشزه خود را مورد ضرب قرار داده و با نزول این آیه و با حکم پیامبر اکرم (ص) قصاص از زوج ساقط گردید (طبرسی، 1415). برخی نیز ضمن اختصاص این مورد به زوج معتقدند که با توجه به استعمال مطلق واژه «ضرب» در این آیه، برخلاف دیگر استعمالات آن در قرآن، بر معنای مطلق تنبیه دلالت دارد اعم از تنبیه بدنی و غیربدنی (فتحی طرقبه و اسماعیلی‌زاده، 1404). گروهی دیگر صراحتاً ضرب را منحصراً یکی از اختیارات زوج دانسته و در این زمینه نوشته‌اند که توجه به سخنان لغویان نشان می‌دهد مناسب‌ترین وجه در معنای آیه که از دیرباز نیز مورد قبول بیشتر مفسران و قرآن شناسان بوده، همان معنای ظاهری، یعنی زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است که توجه به شرایط و حدود این مسئله، برخی ابهامات و شبهات احتمالی مربوط به آن را برطرف می‌سازد. همچنین توجه به فلسفه حکم ضرب زن ناشزه، کیفیت، شرایط و قیود مربوط به آن نیاز به تأویلات نادرست این آیه را از بین می‌برد (طبیبی و شریفی‌نسب، 1397).
4-3-دیدگاه انحصار مراتب اصلاحی در تعزیر حکومتی
با بررسی مسئله مشروعیت ضرب ناشزه در آیه مورد بحث، برخی از فقها و صاحب نظران با اعمال ضرب خفیف توسط زوج مخالفت نموده و این حق را منحصراً برای حاکم دانسته‌اند همچنین جواز ضرب را کنایه از مشروعیت تعزیر تلقی کرده‌اند. در این زمینه، بعضی از فقها معتقدند که ضرب مذکور در آیه ۳۴ سوره نساء نوعی عقوبت و تعزیر است و اصل در اعمال چنین مجازاتی این است که باید به دست حاکم و به تشخیص او انجام گیرد (شهیدثانی، 1413). به عبارتی دیگر، ضرب باید به دستور کسی باشد که حکم به او ارجاع شده و مانند سایر تعزیرات با اجازه حاکم باشد. این کار نوعی تهدید برای دفع یا رفع نشوز زوجه است، نه اینکه اجازه ضرب برای زوج را تجویز کند (ابن‌بابویه، ۱۳۶۳).
همچنین در دفاع از این دیدگاه بیان نمودند که خطاب در این آیه با محکمه است، چنان‌که در آیه بعد می‌فرماید «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ‌ أَهْلِهِ‌ وَ حَکَماً مِنْ‌ أَهْلِها». چون خطاب با حاکم باشد، حق او و در شأن اوست که زن را نصیحت کند تا از همسرش اطاعت نماید و چنانچه تمکین نکرد، به مرد دستور دهد که از او در بستر کناره‌گیری کند تا شاید این بی‌اعتنایی سبب به خود آمدن زن شود؛ و اگر از این راه توفیقی حاصل نشد، محکمه حق دارد دستور دهد زن را برای عدم تمکین بزنند. زدن حق شوهر نیست و اگر کسی به ظاهر آیه تمسک نمود و گفت ظاهر آیه خطاب با مسلمانان است، می‌گوییم در آیه حد سرقت و زنا و قذف نیز خطاب با جمیع مسلمانان است، آیا در این‌گونه موارد خود انسان بدون اذن حاکم می‌تواند حد را جاری کند؟ واضح است که خطاب با اولیای امر است و مرد باید در صورت نشوز زن به محکمه شکایت کند و مسئولین امر به دادخواهی او رسیدگی کنند و زن را بخواهند و طبق آیه شریفه عمل کنند. اساساً زدن شوهر، زن ناشزه را اصلاح نمی‌کند، ولی کار را به محکمه کشاندن و زن را در محکمه مورد عتاب قرار دادن، چون با حیثیت وی سر و کار دارد، او را می‌ترساند و از نافرمانی باز می‌دارد (ابن‌بابویه، ۱۳۶۷).
گروهی دیگر ضمن قائل شدن به انحصار ضرب توسط حاکم معتقدند که ضرب کنایه از تعزیر است. با این توضیح که اسلام در قوانین خود اجازه نمی‏دهد مرد همسر خود را تنبیه بدنی کند و مقصود از آیه‏ای که در آن مردان را در صورت ترس از نشوز زن، امر به تنبیه کرده، مراجعه به حاکم و درخواست تعزیر زن است. تعزیر فقط و اضربوهن نیست، بلکه کنایه از تعزیر توسط حاکم است، با این معنا، اعمال خشونت و سوءاستفاده از آیه از بین می‌رود. در روایات ما هم آمده است: «التعزیر بید الحاکم»؛ یعنی رئیس دادگاه است که باید تعزیر و تأدیب کند. ضرب که می‏گوید، نه اینکه به معنی کتک باشد. ضرب بعضی وقت‏ها به معنی توبیخ کتبی است. ببینیم طرف چگونه مؤدب می‏شود. بسته به این است که قاضی ببیند طرف به چه چیز مؤدب می‏شود و همان کار را بکند (بجنوردی، 1383).
برخی دیگر در دفاع از این نظریه بیان می‌کنند که تعزیری دانستن اقدامات تنبیهی مذکور در آیه، موجّه تر است. چراکه مرجع تشخیص استحقاق اقدامات تنبیهی، دادگاه است نه خود شوهر که یکی از طرفین این نزاع است. با تعزیری دانستن ضرب زنان ناشزه اولاً تشخیص نشوز زن را به دادگاه صالح و عادل سپرده‌ایم و ثانیاً اجرای آن را از دستان مردان که طیف گسترده‌ای از اخلاق و منش و روش دارند، خارج کرده‌ایم. بر این اساس تعزیری دانستن اقدامات مذکور در این آیه مرجّح و موجّه تر است؛ بنابراین اعمال ضرب فقط به حکم قاضی امکان‌پذیر است که آن هم پس از طی تشریفات دادرسی و استماع اظهارات طرفین و دادن فرصت دفاع به زن خواهد بود. البته هرگاه که می‌گویم ضرب در اختیار قاضی است، نه این‌که دادگاه حتماً حکم به ضرب هر زن ناشزه ای بدهد! بلکه این ضرب خفیفِ حداقلی، یکی از اختیارات قاضی است (رسایی و امام، 1398).
همچنین برخی دیگر با نقد تنبیه بدنی توسط زوج، آن را زمینه‌ساز سوءاستفاده دانسته و پیشنهاد می‌کنند اختیار تأدیب از مرد سلب و به دادگاه واگذار شود تا در صورت تعذر الزام به تمکین، تعزیر متناسب اعمال گردد (کاویار و همکاران، 1403) علاوه بر این گفته‌اند که نقش ضرب در مواجهه با زوجه ناشزه فقط با وجود ساز و کار قانونی عدالت محور با لحاظ مقتضیات شرعی و اخلاقی آن مقبول است و استفاده از ظرفیت‌های تعزیرات در اسلام در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. همچنین بهره بردن از ظرفیت تعزیرات در امر مواجهه با نشوز زوجه علاوه بر آنکه می‌تواند از تعرّض زوج به تمامیت جسمانی زوجه حتی در موقع نشوز جلوگیری کند و نظارت حاکم بر مجازات خطاکار و حفظ کارکردهای خانواده را به دنبال داشته باشد، با انعطاف و گستردگی در نوع و میزان خود، می‌تواند در اصلاح و درمان، کاربستی مؤثر داشته باشد (شاکری و همکاران، ۱۳۹۳).
4-4-ارزیابی دیدگاه‌ها
4-4-1-دلالت آیه بر حدود اختیارات زوج
با بررسی اقوال مذکور و تأمل در ظاهر آیه شریفه 34 سوره نساء، به نظر می‌رسد این آیه به حدود اختیارات زوج و مراتب مواجهه با نشوز زوجه اشاره دارد و نفی این حق و انحصار آن به تعزیر حاکم ناتمام است همچنین دلیل متقنی وجود ندارد تا از معنای ظاهری آیه دست بکشیم، بلکه روایات وارده و سبب نزول آیه مؤید معنای ظاهری می‌باشند. بر این اساس مراحل سه‌گانه موعظه، هجر و ضرب با تحقق نشوز اعمال می‌شوند نه با خوف تحقق آن و چنانچه بخواهیم قبل از نشوز و به مجرد خوف آن‌ها را جاری کنیم چه بسا از مصادیق قصاص قبل از جنایت خواهد بود. مگر اینکه گفته شود منظور از خوف این است که امارات و نشانه‌های نشوز ظاهر شوند که در این صورت می‌توان به موعظه اکتفا کرد. همچنین دیدگاه لزوم رعایت ترتیب میان سه علاج، مناسب‌تر و قوی‌تر به نظر می‌رسد. علاوه بر دلایل اقامه شده برای لزوم ترتیب که ذکر گردید، دلیل دیگر این است که هدف قرآن از بیان این راه‌حل‌ها، علاج نشوز و تمرد زوجه است تا وی از نشوز و امتناع از وظایف زوجیت صرف‌نظر کرده و به کانون گرم خانواده برگردد و این امر ممکن است با مرحله اول محقق شود. این سه علاج مطرح شده در آیه قرآنی، با امر به معروف و نهی از منکر رابطه مستقیمی دارند، چه‌بسا برخی از زن‌ها از تمامی حقوق شرعی و قانونی زوج اطلاعات کافی نداشته باشند و با یادآوری و تعلیم واجبات و محرمات زوجیت، متنبه می‌شوند؛ بنابراین اگر زوجه با موعظه و ارشادِ زوج، نشوز را ترک کرد نباید به دو مرحله بعد مراجعه کرد زیرا در این صورت بدون شک آثار سوء را خواهد داشت.
چنانچه طریق اول سودی نداشته باشد و زوج از تأثیر موعظه مأیوس گردد، می‌تواند راه‌حل دوم یعنی هجر را اعمال کند. در این مرحله زوج می‌تواند بستر خواب خود را جدا کند، شاید زوجه با این وضع به حال خود بیاید و حقوق واجب زوج را ادا کند. چنانچه این مرحله نیز اثر نداشته باشد، رفتن به مرحله سوم جایز است اما شرایطی دارد و زدن مطلق و بدون حدومرز کاملاً مردود است. در این وضعیت هرگاه زوج احتمال تأثیر بدهد که زوجه ناشزه با ضرب بهتر متوجه می‌شود، خصوصاً اگر زوج تزلزل بنیان خانواده را احساس کند، جایز است زوجه خود را با چیزهای خفیف مانند لباس و چوب نازک مسواک بزند و حق زدن شدید را ندارد. همان‌طور که در متون فقهی «ضرب غیر مبرح» آمده است یعنی زدنی که همراه خون، کبودی، زخم یا شکستگی نباشد (مجلسی، 1403).
بر اساس این آیه مبارکه و روایات وارد شده در بیان علاج‌های سه‌گانه، به نظر می‌رسد درصورتی‌که زوج، امید اصلاح زوجه با ضرب خفیف را دارد، می‌تواند از ضرب خفیف استفاده کند و این شیوه نسبت به مراجعه به محاکم و عمومی کردن اختلافات خصوصی خانواده، ترجیح داده می‌شود. در چنین حالتی زوج با ارزیابی متعارف رفتاری و خانوادگی خود، احتمال می‌دهد که ضرب خفیف در اصلاح و بازگشت زوجه به مسیر حسن معاشرت تأثیرگذار است. این شیوه در چارچوب نصوص معتبر، مقدم بر مراجعه به محکمه تلقی می‌شود. دلیل این تقدّم آن است که ضرب خفیف نه‌تنها جنبه‌ای بازدارنده و اصلاحی دارد، بلکه از حیث کارکرد اجتماعی نیز با مداخله کمتر نهاد قضایی همراه است و می‌تواند از تعمیق اختلافات خانوادگی جلوگیری کند. در چنین وضعیتی، اعمال این مرحله از مراتب اصلاحی، همسو با غایت شارع مبنی بر حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تشدید تنش‌ها خواهد بود. جواز اعمال ضرب خفیف توسط زوج آن هم با رعایت شرایط بیان شده، تنها برای جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده و جلوگیری از وقوع طلاق و همچنین فقط در حالت نشوز یعنی امتناع عمدی از ادای حقوق واجب زوجیت اجازه داده شده است و اعمال آن‌ها نسبت به کارهای غیر واجب خانه جایز نیست؛ زیرا از منظر فقهی امتناع زوجه از خدمات منزل مانند جارو کردن، آشپزی و خیاطی که با تمکین و استمتاع زوج ارتباط ندارند، موجب نشوز وی نمی‌شود (خمینی‌، 1392).
ضرب خفیف و رقیق توسط زوج، آن هم در حالت ضرورت و با امید اصلاح، خشونت‌آمیز محسوب نمی‌شود و اعمال آن نسبت به زنی که حقوق همسری را زیر پا نهاده، مصداقی از نهی از منکر و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت‌های لجام‌گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است (مدبر، 1396). بر این اساس حکم تنبیه بدنی تنها یک تجویز ضروری برای مقاطعی کاملاً خاص (نشوز زن) است و هیچ منافاتی با کرامت انسانی زن ندارد زیرا زن و شوهر در قبال همدیگر متعهد هستند؛ در صورتی که فقط شوهر به تعهد خود عمل کنـد و زن نسبت به مرد متعهد نباشد، مرد می‌تواند با رعایت شرایطی او را وادار کند تا به تعهد خود عمل نماید (باقی‌زاده پلامی، 1395). علاوه بر این پذیرش ضرب نشانه برتری جنسیت مرد نسبت به زن نیست و با تکریم آنان در احادیث نبوی منافات ندارد، خداوندی که خود انسان‌ها را تکریم کرده اسـت نسـبت به برخی گناهان و متناسب با جرم ارتکابی، مجازاتی چون شلاق، قطع دست و قصاص را امر فرموده است، در مسئله ضرب نیز در یک مورد، زوج حکم الهی را جاری می‌سازد، چنانکه در داســتان ایوب پیامبر در آیه 44 سوره ص، نمونه آن دیده می‌شود، افزون بر آن در مقابل روایات تکریم جایگاه زن، روایات ضــرب نیز وجود دارد که اطلاق آنان را مقید می‌سازند (جعفری و صیدی، 1397).
علاوه بر این به هیچ وجه زوج نباید از روی کینه یا انتقام‌جویی از این علاج استفاده کند و تنها قصد وی اصلاح امر و ترک نشوز و تقویت بنیان خانواده باشد. این نوع زدن تأدیبی، بیشتر حالت تنبیهی دارد، تنبیه به معنای متنبه کردن و آگاه کردن است و یا به‌عنوان زنگ خطر و هشدار است تا مبادا این عصیان به طلاق منتهی شود. البته به نظر می‌رسد چنانچه زوج بداند حرف یکی از بستگان یا مشاور خانواده یا پزشک در رفتار زن بهتر تأثیر داشته باشد، باید به‌عنوان مشورت به ایشان مراجعه کند و از طریقه سوم استفاده نکند؛ و روشن است که اگر با اعمال ضرب نیز امید اصلاح نباشد، حق ندارد این مرحله را اجرا کند و چاره‌ای جز مراجعه به محکمه نیست. البته در برخی حالات و خصوصاً در عصر حاضر ممکن است برای رویارویی با این پدیده، توسل به ضرب فیزیکی نه‌تنها محکوم و فاقد وجاهت محسوب شود، بلکه عملاً منجر به تشدید اختلافات و تضییع حقوق طرفین می‌گردد. در این میان، مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره خانواده و دریافت راهنمایی از پزشک خانواده (به‌عنوان اولین حلقه ارجاع در نظام سلامت)، به‌مثابه بهترین جایگزینی برای ضرب تلقی می‌شود.
درهرحال ضمن پذیرش جواز ضرب خفیف با رعایت شرایطی که ذکر گردید می‌توان گفت که ضرب زوجه اگرچه فی حد ذاته قبیح است اما چاره‌ای جز دفع افسد به فاسد نیست، یعنی دفع طلاق و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده به‌وسیله ضرب خفیف و این مصداقی از اهتمام شارع مقدس به استحکام زوجیت است. عقل نیز حکم می‌کند که زوج می‌تواند زدن خفیف موقتی را به طلاق و مراجعه به محاکم ترجیح دهد و چنین رفتاری اصلاً نمی‌تواند مصداقی از خشونت تلقی شود.
4-4-2-دلالت آیه بر جواز مداخله حاکم
با توجه به توضیحات ارائه شده، چنانچه احتمال تأثیر ضرب خفیف وجود نداشته باشد، یا زوج این شیوه را به کار گیرد و نتیجه‌ای حاصل نشود، یا اساساً وضعیت به‌گونه‌ای باشد که زوج امکان بهره‌گیری از مراتب هجر و ضرب را نداشته باشد مانند امتناع زوجه از تمکین ابتدایی، در چنین شرایطی مراجعه به محکمه یک مسیر منطقی و شرعی و به‌عنوان جایگزین مناسبی برای ضرب ناشزه محسوب می‌شود. در این مرحله، زوج می‌تواند با طرح دعوا و اثبات نشوز زوجه، درخواست اعمال ضمانت اجرای تعزیری از سوی حاکم را داشته باشد. این ضمانت اجرا، بر خلاف مراحل خانوادگی پیشین، جنبه حکومتی و رسمی دارد و هدف آن انتظام‌ بخشی و بازگرداندن نظم حقوقی در روابط زوجین است. بر این اساس حاکم می‌تواند زوجه را به آنچه صلاح می‌بیند ملزم نماید.
وجه استدلال به آیه‌ی مورد بحث برای جواز مداخله حاکم چنین است که هنگامی‌که آیه 34 سوره نساء، نشوز را عنوانی مستوجب برخورد اصلاحی معرفی می‌کند، در حقیقت ماهیت نشوز را عنوانی قابل تأدیب و تعزیر شرعی معرفی کرده است که حاکم، ضابطه اجرای تعزیر را در موارد عدم امکان تأدیب خانوادگی بر عهده می‌گیرد. بر این اساس، آیه مورد بحث تنها ناظر به رفتار خصوصی زوج نیست، بلکه یک «تشریع نوعی» در برابر عنوان نشوز است که اصل مشروعیت تأدیب را تأسیس می‌کند؛ نتیجه این می‌شود که در حالت عادی، تأدیب با زوج است؛ اما در صورت عدم امکان یا عدم تأثیر، حاکم اسلامی اجرای همان اصل را بر عهده می‌گیرد و به عبارتی دیگر منصب تأدیب به حاکم منتقل می‌شود. البته منظور از جواز مداخله حاکم تنها اعمال تعزیر نیست بلکه اعم از تعزیر است و شیوه‌های دیگر اصلاحی را که حاکم مناسب می‌داند شامل می‌شود.
هرچند آیه 34 سوره نساء در ظاهر خطاب به زوج است و مراحل سه‌گانه موعظه، هجر در بستر و ضرب خفیف را برای اصلاح نشوز زوجه بیان می‌کند، اما به نظر می‌رسد دلالتی فراتر از محدوده خانواده را نیز در خود دارد. این آیه در حقیقت اصل تشریع حق تأدیب و تعزیر را در برابر نشوز و امتناع از وظایف زوجیت تثبیت می‌کند؛ منتها دایره آن به شرایط متفاوت بستگی دارد. هنگامی که شارع برای زوج حق اعمال ابزارهای اصلاحی را جعل می‌کند، به طریق اولی بیانگر این است که اصل تأدیب نشوز، امری مشروع و دارای جواز شرعی است. از سوی دیگر، تعزیر در فقه یک مجازات غیر مقدّر شرعی است که تشخیص و اجرای آن حسب مصلحت بر عهده حاکم است (نجفی، 1432) و ازآنجاکه حاکم شرع ولایت عامه دارد، می‌تواند هر یک از زوجینی که از اصلاح امور زوجیت امتناع کند را بر آنچه صلاح می‌بیند اجبار نماید و ظالم را از اعمال ظلم دفع نماید (فاضل هندی، 1416). وقتی از «تعزیر» سخن می‌گوییم، منظور لزوماً حبس یا تازیانه نیست؛ بلکه این واژه مصادیق و شیوه‌های گوناگونی دارد. تعیین میزان و نوع مناسب آن بر عهده حاکم است و می‌تواند شامل توبیخ، جریمه مالی یا محرومیت از برخی حقوق باشد.
همچنین با تأمل در آیه بعدی، یعنی آیه ۳۵ سوره نساء که ادامه‌ی شیوه‌های مواجهه با نشوز زوجه را بیان می‌کند، می‌توان دریافت که حکومت اسلامی نیز ازجمله مراجع رسیدگی به این پدیده به شمار می‌آید: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا» و اگر از بروز شکاف و ناسازگاری میان آن دو بیم داشتید، داوری از خانواده‌ی مرد و داوری از خانواده‌ی زن برگزینید. بر این اساس، قرآن کریم نسبت به مواجهه با نشوز زوجه، تنها به توصیه‌های فردی اکتفا نکرده، بلکه ارجاع امر به داوری و رسیدگی بیرونی را نیز پیش‌بینی کرده است. این امر می‌تواند مؤید آن باشد که در مواردی که نشوز یا شقاق از سطح اختلاف خصوصی فراتر می‌رود، مقام حاکم یا نهاد قضاییِ مشروع می‌تواند برای اصلاح، داوری و فصل نزاع مداخله کند.
علاوه بر وجه استدلال فوق مبنی بر جواز مداخله حاکم و تأکید برخی فقها بر تعزیری بودن ضرب ناشزه که در بخش‌های قبلی اشاره گردید، برخی قواعد فقهی نیز این نظر را تقویت می‌کند. قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» اقتضا می‌کند که حق تأدیب در مرحله بالاتر به نهاد حاکمیتی منتقل گردد. تأدیب که مصداقی از مجازات تعزیری محسوب می‌شود، یکی از بارزترین اختیارات حاکم اسلامی است؛ بنابراین در فرضی که شیوه‌های سه‌گانه مقابله با نشوز زوجه مذکور در آیه ۳۴ سوره نساء، نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، نوبت به مداخله حاکم بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع می‌رسد. مطابق این قاعده، هرگاه زوجه از انجام تکالیف الزامی خود نسبت به زوج امتناع ورزد و حقوق قانونی او را ایفا نکند، حاکم شرع ابتدا او را به انجام وظیفه و ترک نشوز الزام می‌کند. در صورت بی‌اثر بودن الزام یا عدم امکان آن، حاکم به‌عنوان «ولی الممتنع» و برای جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظم و اخلاق عمومی، می‌تواند رأساً برای استیفای حقوق زوج و رفع آثار نشوز اقدام کند.
با تتبع و بررسی کتب فقهی، غالباً هر یک از فقها یا این موارد را به‌صورت پراکنده ذکر کرده‌اند و یا به تأدیب زوج اکتفا کرده‌اند؛ اما درباره جمع میان دو مرتبه مواجهه با نشوز زوجه، یعنی تأدیب زوج و تعزیر حاکم، فقیه معاصر آقای سیستانی پس از بیان نکاتی درباره جواز مقابله با نشوز زوجه (موعظه، هجر و ضرب) به‌صراحت بیان می‌کند که چنانچه آن اقدامات مؤثر واقع نشد و زوجه بر نشوز اصرار کرد، زوج حق دارد به حاکم شرعی مراجعه کند تا حاکم، زوجه را به آنچه مناسب می‌بیند ملزم کند، ازجمله اعمال تعزیر (سیستانی، 1415).
4-4-3-جمع میان دو دیدگاه
یکی از اهداف مهم اسلام در ارائه شیوه‌های مواجهه با نشوز زوجه و بیان حدود اختیارات زوج، این است که مشکلات زوجین در چارچوب خانواده و به شیوه مناسب حل‌وفصل شود و اختلاف بین آن‌ها در بین اقوام و فامیل و شهر شایع نشود. همچنین به این دلیل مستقیماً زوج را به مراجعه نزد حاکم و دادگاه ارجاع نداده است تا مبادا به خاطر امور جزئی و خصوصی پای زوجین به دادگاه کشیده شود. در واقع رفت‌وآمد به دادگاه به خاطر امور خصوصی خانواده، علاوه بر اینکه موجب می‌شود عموم مردم از اختلافات داخلی خانواده باخبر شوند، گاهی اوقات مقدمات کینه و نفرت و فروپاشی خانواده را فراهم می‌کند. با توضیحات ارائه شده روشن می‌شود که منزل زوجین، به‌عنوان اولین مکان برای حل‌وفصل منازعات زوجیت و محلی برای ایجاد آرامش و تقویت ثبات زندگی بوده و محکمه آخرین راه‌حل برای احقاق حقوق است.
به‌طورکلی با صرف‌نظر از بحث درباره شیوه‌های جایگزین ضرب ناشزه در عصر حاضر، نمی‌توان مدلول آیه مورد بحث را تنها به مجاز بودنِ ضربِ خفیف توسط شوهر محدود دانست، همان‌طور که انحصار آن در حق مداخله یا تعزیرِ حاکم نیز دیدگاهی ناتمام است. با بیان اوضاع و احوال زوجین، هم ضرب خفیف توسط زوج با رعایت شرایط شرعی به‌عنوان مرتبه سوم مراتب اصلاحی قابل اعمال است و هم مداخله حاکم برای مواجهه با نشوز زوجه مشروعیت دارد. همچنین می‌توان گفت اگر اجرای ضرب خفیف بر عهده زوج باشد، بیشتر جنبه تأدیبی دارد و از آن برای بازگرداندن نظم خانوادگی استفاده می‌شود؛ اما هرگاه این اقدام به‌صورت رسمی و از سوی حاکم یا دستگاه قضایی اعمال شود، عنوان تعزیر بر آن صدق می‌کند.
 از منظر نگارندگان تلفیق میان دو دیدگاه قوی‌تر به نظر می‌رسد و می‌توان گفت که این آیه در مقام ارائه یک نظام تدریجی برای مواجهه با نشوز زوجه است؛ نظامی که از موعظه توسط زوج آغاز می‌شود و در آخرین مرحله به رجوع به حاکم جهت احقاق حق منتهی می‌شود؛ بنابراین، تعارضی میان جواز تأدیب زوج و مشروعیت مداخله حاکم وجود ندارد. نویسندگان این پژوهش ضمن جمع میان دو دیدگاه، با معرفی مدل «مراتب اصلاحی»، تلاش کرده‌اند ضمن حفظ مشروعیتِ مداخله‌ی زوج و حاکم، با برقراری پیوندی منطقی و متوازن میان دو دیدگاه موجود، الگویی نظام‌مند برای مدیریت و مواجهه با پدیده «نشوز» تدوین کنند.
5-بحث و نتیجه‌گیری
بررسی فقهی آیه ۳۴ سوره نساء نشان داد که این آیه در مقام ارائه یک نظام تدریجی برای مواجهه با نشوز زوجه است؛ نظامی که از موعظه آغاز می‌شود، به هجر در مضجع می‌رسد و در نهایت، در صورت اقتضای شرایط و با قیود سخت‌گیرانه، از ضرب خفیف سخن می‌گوید. تحلیل‌های ارائه‌شده بیانگر آن است که این مراتب تنها در فرض تحقق نشوز قابل طرح‌اند و رعایت ترتیب میان آن‌ها، با توجه به روح آیه و ملاحظات فقهی، امری قابل دفاع است. از سوی دیگر، پژوهش حاضر نشان داد که ضرب خفیف در صورت اجرای مستقیم توسط زوج، ماهیتی تأدیبی و اصلاحی دارد و در چارچوب حفظ کیان خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن توجیه می‌شود. با این حال، در مواردی که این راهکارها بی‌اثر باشد یا امکان اجرای آن‌ها از سوی زوج وجود نداشته باشد، مداخله حاکم شرعی و اعمال تعزیر مشروع است؛ بنابراین، تعارضی میان تأدیب زوج و جواز مشروعیت حاکم وجود ندارد، بلکه هر یک در ظرف و شرایط خاص خود معنا می‌یابند. البته در عصر حاضر مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره خانواده و دریافت راهنمایی از پزشک خانواده (به‌عنوان اولین حلقه ارجاع در نظام سلامت)، به‌مثابه بهترین جایگزین تلقی می‌شود.
 نتیجه این پژوهش آن است که آیه ۳۴ سوره نساء علاوه بر بیان مراتب اصلاحی درون خانوادگی، ظرفیت استنباط یک مبنای فقهی برای ضمانت اجرای حکومتی در برابر نشوز را نیز دارد؛ مبنایی که هدف اصلی آن، اصلاح رفتار، حفظ نظم خانواده و جلوگیری از گسترش اختلاف و طلاق است. بر این اساس یافته‌های پژوهش می‌تواند زمینه مطالعات بعدی درباره طراحی ضمانت اجراهای قانونی متناسب با مسئله نشوز را فراهم سازد.

6-بیانیه اخلاق پژوهش
با توجه به ماهیت این پژوهش که توصیفی و تحلیلی است، از پژوهش‌های فاقد مشارکت مستقیم آزمودنی‌های انسانی یا نمونه‌های زیستی است و اخذ تأییدیه کمیته اخلاق در پژوهش الزامی نبوده است. با این حال، نویسندگان اعلام می‌کنند که تمامی اصول اخلاق پژوهش، ازجمله امانت‌داری علمی، رعایت حقوق مالکیت فکری، استناد صحیح به منابع و پرهیز از هرگونه سوء رفتار پژوهشی را رعایت کرده‌اند.

7-تعارض منافع
نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد.

8-مشارکت نویسندگان
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری سید عباس حسینی با عنوان «بررسی فقهی، حقوقی تأثیر نشوز زوجه بر مهریه» است که با راهنمایی دکتر علی‌اکبر جهانی و مشاوره دکتر محمدمهدی زارعی در سال 1405 در دانشگاه مازندران در حال انجام است.
نویسنده اول ایده‌پردازی، طراحی پژوهش، گردآوری و تحلیل داده‌ها را انجام داد. نویسنده دوم مسئول تفسیر یافته‌ها و نگارش بخش نتایج بود. نویسنده سوم ویرایش نهایی و نظارت بر فرآیند پژوهش را بر عهده داشت. تمامی نویسندگان نسخه نهایی مقاله را تأیید کرده و مسئولیت صحت و اصالت محتوای آن را پذیرفته‌اند.

9-بیانیه استفاده از هوش مصنوعی
نویسندگان اعلام می‌کنند که در طراحی پژوهش، گردآوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها، نگارش، ترجمه و ویرایش این مقاله از هیچ‌گونه ابزار هوش مصنوعی مولد استفاده نکرده‌اند.

10-منابع
1-قرآن کریم
2-قانون مدنی
3-قانون مجازات اسلامی
4-ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق). لسان العرب، بیروت، دار صادر.
5-ابن‌‌ادریس، محمد بن احمد(1387 ش). ‌موسوعة ابن إدریس الحلی، قم، دلیل ما.
6-ابن‌بابویه، محمد بن علی(1363 ش). من لا یحضره الفقیه، مصحح: علی اکبرغفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
7-ابن‌بابویه، محمد بن علی(1367 ش). ترجمه و شرح کتاب من لا یحضره الفقیه، شرح و ترجمه علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق.
8-ابن‌بابویه، محمد بن علی(1415 ق). المقنع، قم، پیام امام هادی .
9-ابن‌زهره، حمزه بن علی(1417 ق). غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الإمام الصادق ، ج 1، ص 435.
10-باقی زاده پلامی، رضا (1395). بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تفاسیر فریقین با توجه به آیه 34 سوره نساء، پژوهش‌های تفسیر تطبیقی،2(1)، 129-146.
11-بجنوردی، سید محمد(1383 ش). حقوق زن در اسلام، نشریه بازتاب اندیشه، شماره 57 و 58، 1-9.
12-بجنوردی، سید محمد؛ و میرزایی، طاهره(1397 ش). تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی، پژوهشنامه متین، 1-25.
13-بستانی، فؤاد افرام(1375 ش). فرهنگ ابجدی، بی‌جا، انتشارات اسلامی.
14-پیروزفر، سهیلا؛ و مظفری، سیده فرشته(1405 ش). تأملی در معنای عبارت «اضربوهن» در آیه 34 سوره نساء، کتاب قیم دانشگاه میبد، 6(34)، 63-80.
15-تبریزی، جواد(1376 ش). أسس الحدود و التعزیرات، قم، بی‌تا.
16-جعفری، رسول محمد؛ و صیدی، محمود(1397). نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر مفهوم «ضَرْب» زن در آیه 34 سوره نساء، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 15(2) 65-35.
17-خمینی‌، روح‌الله(1392 ش). تحریر الوسیلة، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
18-رسایی، محمد؛ و امام، سید محمدرضا(1398 ش). بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 2(2)، 21-42.
19-سبحانی، جعفر(1416 ق). نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق .
20-سیستانی، علی(1415 ق). منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة‌الله العظمی السید السیستانی.
21-شاکری گلپایگانی، طوبی؛ کاردوانی، راحله؛ و وکیلی، مهدی(1393 ش). بررسی فقهی حقوقی گستره نشوز زوجین و شیوه مواجهه با آن، مطالعات راهبردی زنان، سال شانزدهم، شماره 64، تابستان 1393، 159-205.
22-شبیری زنجانی، موسی(بی‌تا) کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رأی‌ پرداز.
23-شهید اول، محمد بن مکی(1430 ق). موسوعة الشهید الأول، قم، مکتب الاعلام الاسلامی فی الحوزة العلمیة.
24-شهید ثانی، زین‌‌الدین(1410 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مکتبة الداوری.
25-شهید ثانی، زین‌‌الدین(1413 ق). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة
26-طباطبایی، محمدحسین(بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
27-طبرسی، فضل بن حسن (1415 ق). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی.
28-طبرسی، فضل بن حسن(1410 ق). المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة. مجمع البحوث الإسلامی.
29-طبیبی، علیرضا؛ و شریفی نسب، محمدرضا(1397). نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه 34 سوره نساء، پژوهش‌های قرآنی،2(87)، 80-105.
30-طوسی، محمد بن حسن(1387 ق). المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، مکتبة المرتضویة.
31-طوسی، محمد بن حسن(بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، احیاء التراث العربی.
32-فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله(1373 ش). کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، مرتضوی.
33-فاضل هندی، محمد بن حسن(1416 ق). کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
34-فتحی طرقبه، مرجانه و اسماعیلی‌زاده، عباس(1404). بازخوانی قرآنی مسئله «ضرب زنان» در آیه ۳۴ سوره نساء، فصلنامه تخصصی قرآن و حدیث سفینه، ۲۲(۸۸) ،۱۱۷-۱۳۰.
35-فیض کاشانی، محمد(1395 ش). مفاتیح الشرائع، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری.
36-فیومی، احمد بن محمد(بی‌تا). المصباح المنیر، بیروت، المکتبه العلمیه.
37-قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله(1405). فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی .
38-کاشف الغطاء، حسن (۱۴۲۲ ق). انوارالفقاهه، نجف اشرف، مکتبة کاشف الغطاء العامه.
39-کاویار، حسین؛ دیانی، عبدالرسول؛ و عبداللهی، محمدجواد(1403). امکان تعزیر زوجه ناشزه، نشریه سفیرنور، 18(49)، 175-200.
40-مجلسی، محمدباقر(1403 ق). بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
41-محقق حلی، جعفر بن حسن(1408 ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان.
42-محقق سبزواری، محمدباقر(1381 ش). کفایة الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
43-مدبر، علی (1396). نقد شبهه «تأکید بر خشونت خانگی در آیه 34 سوره نساء»، مطالعات تفسیری، 8(32)، 41-58.
44-نجفی، محمدحسن(1432 ق). جواهر الکلام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
45-هاشمی شاهرودی، محمود(1382 ش). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت.
 
Jurisprudential Analysis of the Implication of Verse 34 of Surah An-Nisa on the Stages of Confronting the Wife’s Nushuz: From the Limits of the Husband’s Authority to the Permissibility of the Ruler’s Intervention
Seyyed Abbas Hosseini¹, Ali Akbar Jahani²*, Mohammad Mahdi Zarei³

1-Ph.D. Candidate, Department of Islamic Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
                                                                          hoseini3259@yahoo.com

2-Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. (Corresponding Author)
                                                                            aajahani@umz.ac.ir

3-Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
                                                                            m.zarei@umz.ac.ir

Abstract
One of the most important issues in the chapter on marriage is the problem of the wife’s nushuz (disobedience) and her unjustified refusal to fulfill marital duties. Verse 34 of Surah An-Nisa is regarded as one of the most significant Quranic evidences in explaining the method of confronting the wife’s nushuz. In addition to analyzing the content of the blessed verse, the purpose of this article is to examine whether the three stages mentioned in the verse are applicable solely within the framework of the private relationship between spouses and inside the family institution, or whether they carry implications beyond that and also include the possibility of official and governmental implementation of some of these stages through the ruler’s intervention. This noble verse, by explaining the limits of the husband’s authority in the face of his wife’s nushuz, seeks to state that the husband may, out of necessity, manage and resolve the wife’s nushuz through intra-family solutions and avoid hastening the dissolution of the marital relationship. By reconciling the permissibility of this solution—namely, light and mild striking by the husband—with the legitimacy of the ruler’s intervention, including the discretionary punishment (ta’zir) of the disobedient wife, this research demonstrates that the aforementioned verse is not only concerned with family management at the spousal level but also carries a general implication regarding the legitimacy of discipline and ta’zir in response to the refusal of marital rights. This can be justified as a religiously sanctioned and governmental guarantee of enforcement. Accordingly, Verse 34 of Surah An-Nisa, in addition to outlining intra-family management methods, can be considered a basis for the legitimacy of the ruler’s intervention in cases of nushuz and the application of ta’zir within the framework of Sharia, while preserving family order and marital rights. In other words, this verse presents a gradual system for confronting the wife’s nushuz—a system that begins with admonition by the husband and, in its final stage, leads to referral to the ruler for the realization of rights. Of course, it appears that in the present era, referring to specialized family counseling centers and receiving guidance from a family physician should be considered the best alternative to striking.

Keywords: Nushuz, Wife, Qur'an 4:34, Husband's Legal Authority, Intervention.