Document Type : Original Article
Authors
1 M.A. in Private Law, Faculty of Humanities, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
Keywords
Subjects
بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ازدواجهای آنلاین و قراردادهای مرتبط با تأکید بر حقوق زنان
کبری حاجبی1، مصطفی عامری سیاهویی*2
1-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران.
Hajebi3961@gmail.com
2-استادیار، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. (نویسنده مسئول)
dr.m.ameri1986@gmail.com
تاریخ دریافت: [19/4/1404] تاریخ پذیرش: [12/6/1404]
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی عمیق ابعاد فقهی و حقوقی ازدواجهای آنلاین و قراردادهای مرتبط با تأکید ویژه بر حقوق زنان بود، ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت مطرح شد که در عصر فناوریهای نوین و گسترش روابط اجتماعی در فضای مجازی، مسئله نکاح آنلاین بهعنوان پدیدهای نوظهور در نظامهای حقوقی و فقهی اهمیت چشمگیری یافته است، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد و دادهها از طریق مطالعه و تحلیل منابع معتبر فقهی، حقوقی و اجتماعی گردآوری گردید، جامعه پژوهش شامل متون فقهی کلاسیک، قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد و مقررات بینالمللی مرتبط با عقد نکاح و قراردادهای وابسته بود که با رویکردی تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند، یافتههای تحقیق نشان داد که از منظر فقه اسلامی، تحقق اراده و رضایت طرفین، احراز هویت دیجیتال معتبر، حضور و صحت شهود در بستر مجازی و نیز امکان ثبت رسمی عقد از مهمترین چالشهای فقهی ازدواج آنلاین بهشمار میروند، از جنبه حقوقی نیز نتایج نشان داد که خلأ مقررات جامع و صریح در زمینه عقد نکاح آنلاین، دشواری در اثبات رسمیت عقد در محاکم، عدم انطباق مقررات تجارت الکترونیک با ماهیت ویژه نکاح و فقدان ضمانت اجرایی کافی برای شروط ضمن عقد، از اساسیترین موانع تحقق صحیح این نوع ازدواج محسوب میشوند، تحلیل دادهها بیانگر آن بود که این خلأها و چالشها بهطور خاص، زنان را بیش از سایر گروهها در معرض آسیبهای حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی قرار میدهد و میتواند امنیت حقوقی و جایگاه اجتماعی آنان را با تهدید جدی مواجه سازد، بهطورکلی، نتایج این پژوهش بر ضرورت بازنگری و تدوین مقررات نوین فقهی و حقوقی متناسب با شرایط جدید فضای مجازی و پدیده ازدواج آنلاین تأکید میکند، همچنین پیشنهاد میشود که در کنار اصلاح و تصویب قوانین، حمایتهای آموزشی، قضایی و اجتماعی از زنان تقویت شود تا آنان در فرآیند ازدواجهای آنلاین با امنیت بیشتر و آسیبهای کمتر مواجه گردند، این پژوهش میتواند بهعنوان گامی مقدماتی برای قانونگذاران، فقها و سیاستگذاران اجتماعی جهت بازاندیشی در چارچوبهای سنتی و انطباق آنها با نیازهای جامعه امروز مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: ازدواج آنلاین، فقه اسلامی، حقوق زنان، قراردادهای نکاح، چالشهای جنسیتی.
1- مقدمه
ازدواج، بهعنوان یکی از ارکان بنیادین خانواده و جامعه، نهتنها نقش مهمی در تداوم نسل و تثبیت روابط خانوادگی دارد، بلکه بهعنوان نهاد قانونی و اجتماعی، بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین را تعریف میکند، با گسترش فناوریهای ارتباطی و ظهور فضای مجازی، شکل نوینی از ازدواج تحت عنوان «ازدواج آنلاین » پدید آمده است (جعفری، ۱۳۹۹)، این نوع ازدواج که از طریق پیامرسانها، ویدئوکنفرانس و سایر ابزارهای دیجیتال انجام میشود، فرصتهایی مانند افزایش آزادی انتخاب، کاهش محدودیتهای جغرافیایی و دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره طرف مقابل را فراهم میکند، با این حال، ازدواجهای آنلاین با چالشهای فقهی، حقوقی و اجتماعی متعددی مواجه هستند که ضرورت بررسی علمی و تطبیقی آن را دوچندان میکند، از منظر فقهی، عقد نکاح در فضای مجازی با پرسشهایی درباره تحقق اراده و رضایت طرفین، حضور شهود و احراز ولایت مواجه است، بسیاری از فقهای معاصر بر لزوم ثبت رسمی و احراز هویت دیجیتال معتبر تأکید کردهاند تا از وقوع فریب، ازدواج صوری یا تضییع حقوق زنان جلوگیری شود، از منظر حقوقی نیز، قوانین موجود در ایران عمدتاً بر ازدواج حضوری و سنتی مبتنی هستند و خلأ مقررات مشخص برای ازدواجهای آنلاین، مشکلاتی در اثبات رسمی عقد، ضمانت اجرایی قراردادهای مرتبط، بهویژه مهریه و شروط ضمن عقد ایجاد کرده است، این خلأ قانونی، زنان را بیش از سایر گروهها در معرض خطرات حقوقی، مالی و اجتماعی قرار میدهد، علاوه بر این، ازدواجهای آنلاین در بستر فرهنگی و اجتماعی جوامع سنتی، با مقاومتهای فرهنگی و نگرشهای منفی نسبت به مشروعیت و اصالت ازدواج مواجه هستند، زنان شرکتکننده در این نوع ازدواجها غالباً با فشارهای اجتماعی، طرد خانوادگی و کمبود حمایتهای اجتماعی روبهرو میشوند که میتواند به آسیبهای روانی، کاهش اعتماد به نفس و محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی منجر شود، بنابراین، بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جامع، نهتنها ضرورت علمی دارد، بلکه از منظر عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان نیز اهمیت ویژهای دارد.
سؤالات پژوهش:
1-ازدواجهای آنلاین چه چالشهای فقهی و حقوقی برای زنان ایجاد میکنند؟
2- چگونه میتوان صحت عقد، احراز هویت و حضور شهود در فضای مجازی را تضمین کرد؟
3- چه سازوکارهای حقوقی و فقهی میتواند از حقوق مالی و اجتماعی زنان در ازدواجهای آنلاین حمایت کند؟
4- ازدواجهای آنلاین چه فرصتها و محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی برای توانمندسازی زنان ایجاد میکنند؟
فرضیات پژوهش:
1-ازدواجهای آنلاین به دلیل فقدان سازوکارهای فقهی و حقوقی، میتواند منجر به تضییع حقوق زنان شود.
2- استفاده از فناوریهای احراز هویت دیجیتال و گواهیهای رسمی میتواند صحت عقد و رعایت حقوق زنان را افزایش دهد.
3-تدوین مقررات فقهی و حقوقی نوین همراه با حمایتهای قضایی و آموزشی، موجب ارتقای امنیت حقوقی و اجتماعی زنان در ازدواجهای آنلاین خواهد شد.
4- فراهم آوردن آموزشهای حقوقی و افزایش آگاهی زنان میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از ازدواجهای آنلاین ایفا کند.
2-مرور مبانی نظری و پیشینه
1-2-مبانی نظری
1-1-2-مفهوم ازدواج در فقه اسلامی
ازدواج در فقه اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است و بهعنوان یکی از عقود لازم در نظر گرفته میشود که موجب تشکیل خانواده و استمرار نسل است (خوئی، ۱۳۷۶)، عقد نکاح از ارکان مهم آن، ایجاب و قبول، قصد و رضایت طرفین و اهلیت است، علاوه بر این، برخی شرایط مانند حضور شهود، رعایت شروط ضمن عقد و رضایت ولی در ازدواج دختران نابالغ، از الزامات صحت عقد است (موسویگرمارودی، ۱۳۹۰)، فقه امامیه تأکید ویژهای بر احراز اراده واقعی طرفین دارد و عقدی که بر مبنای اکراه، فریب یا اشتباه باشد، فاقد اعتبار شرعی است، در شرایط جدید، فناوریهای نوین و فضای مجازی، پرسشهای متعددی در خصوص چگونگی تحقق ارکان عقد مطرح کردهاند؛ بهویژه در مورد احراز رضایت و حضور شهود.
2-1-2-مفهوم عقد نکاح در حقوق مدنی ایران
در حقوق مدنی ایران، نکاح بهعنوان عقدی خاص، میان زن و مرد بهمنظور ایجاد رابطه زوجیت و اعمال حقوق و تکالیف مربوط به آن شناخته میشود، قانونگذار، ثبت رسمی عقد نکاح در دفاتر ازدواج را برای تحقق آثار حقوقی آن ضروری دانسته است، ثبت رسمی نکاح، حقوق مالی مانند مهریه و نفقه، حق حضانت فرزندان و سایر آثار قانونی را برای طرفین ضمانت میکند و فقدان ثبت میتواند منجر به مشکلات اثباتی و قانونی شود.
3-1-2-ازدواج آنلاین و ماهیت حقوقی آن
ازدواجهای آنلاین موضوعی نوظهور در عرصه حقوق خانواده است که هم جنبههای فقهی و هم جنبههای قانونی را در بر میگیرد، ازدواجهای آنلاین، بهعنوان نوعی انعقاد عقد نکاح که از طریق ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی انجام میشود، چالشهای متعددی را از منظر حقوقی ایجاد کرده است، یکی از مهمترین مسائل حقوقی مربوط به این نوع ازدواج، اعتبار و رسمیت عقد است؛ چراکه در قوانین سنتی، انعقاد نکاح معمولاً نیازمند حضور فیزیکی طرفین، شاهدان و ثبت رسمی است، در ازدواجهای آنلاین، این الزامات سنتی دستخوش تغییر میشوند و لزوم تبیین قواعد جدید برای احراز هویت طرفین، تحقق اراده و رضایت آنها و حضور شاهدان دیجیتال احساس میشود، علاوه بر این، خلأ مقررات صریح و جامع درباره عقد نکاح آنلاین و عدم تطابق برخی قوانین مدنی و تجارت الکترونیک با ماهیت این نوع ازدواج، زمینه بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی را فراهم میکند، موضوعاتی مانند ضمانت اجرای شروط ضمن عقد، حقوق مالی و اجتماعی زنان و نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با ازدواجهای آنلاین، ازجمله مسائل حساس و پیچیده این حوزه هستند، از منظر حقوق بینالملل و تجربیات کشورهای مختلف، تلاشهایی برای شناسایی و تنظیم ازدواجهای آنلاین صورت گرفته، اما هنوز یک چارچوب قانونی جامع و هماهنگ در بسیاری از کشورها وجود ندارد، درنتیجه، بررسی ابعاد حقوقی ازدواجهای آنلاین، علاوه بر تحلیل قوانین موجود، نیازمند توجه به تجربیات تطبیقی، اصول فقهی و مبانی حقوقی برای تأمین عدالت و حمایت از حقوق زنان است، درمجموع، ماهیت حقوقی ازدواجهای آنلاین ترکیبی از قواعد فقهی و حقوقی سنتی با الزامات نوین فضای مجازی است که تدوین مقررات متناسب و ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثر، ضرورت اساسی برای تضمین حقوق و امنیت طرفین، بهویژه زنان، در این نوع ازدواج به شمار میآید (شفیعی،1403).
2-2-پیشینه تحقیق
1-2-2-پیشینه فقهی
در سالهای اخیر، بحثهای فقهی زیادی درباره مشروعیت عقد نکاح در فضای مجازی مطرح شده است، برخی از فقهای معاصر مانند آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله سیستانی با استناد به اصول فقهی صحت عقد، اعلام کردهاند که در صورتی که اراده واقعی طرفین اثبات شود و شرایط شرعی رعایت گردد، ازدواج آنلاین میتواند معتبر باشد. با این حال، این فقها بر لزوم حضور شاهدان معتبر یا معادل آن در فضای مجازی تأکید دارند تا از وقوع فریب جلوگیری شود (مکارم شیرازی، ۱۳۸۴)، مطالعات فقهی نشان دادهاند که استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی میتواند جایگزین حضور فیزیکی شود، اما نیازمند سازوکارهایی است که صحت عقد را تضمین کند، این امر باعث شده که برخی پژوهشگران بر تدوین فتاوای جدید و چارچوبهای فقهی برای ازدواجهای آنلاین تأکید نمایند.
2-2-2-پیشینه حقوقی
تحقیقات حقوقی نشان میدهد که قوانین ایران در حال حاضر ازدواجهای آنلاین را به رسمیت نمیشناسند و فاقد سازوکارهای لازم برای ثبت و احراز هویت در این نوع ازدواجها هستند (عباسی، ۱۳۹۷)، پژوهشها به ضرورت بازنگری قوانین خانواده و مدنی برای پاسخگویی به تحولات فناوری تأکید دارند.
3-2-2-مطالعات تطبیقی
در کشورهای دیگر مانند هند، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نشان میدهد که برخی کشورها با ایجاد قوانین مخصوص عقد نکاح الکترونیکی و تعریف سازوکارهای احراز هویت دیجیتال، توانستهاند مشکلات ازدواج آنلاین را تا حدی مرتفع سازند.
4-2-2-پیشینه اجتماعی و فرهنگی
پژوهشهای اجتماعی تأکید میکنند که پذیرش ازدواجهای آنلاین در جوامع سنتی با چالشهای فرهنگی و اجتماعی روبرو است، زنان بهعنوان گروه آسیبپذیر، در این نوع ازدواجها با مشکلاتی چون عدم حمایت خانواده، کمبود آگاهی حقوقی و نگرانیهای اجتماعی مواجه هستند، برخی تحقیقات نشان دادهاند که آموزش حقوقی و آگاهیبخشی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از ازدواجهای آنلاین داشته باشد و موجب بهبود جایگاه زنان در این زمینه گردد.
3-روششناسی
این پژوهش با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ازدواجهای آنلاین و قراردادهای مرتبط با تأکید بر حقوق زنان، به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد، روش توصیفی-تحلیلی به محقق اجازه میدهد تا ابتدا پدیده ازدواج آنلاین و چالشهای مرتبط با آن را در منابع فقهی، حقوقی و اجتماعی شناسایی کرده و سپس با تحلیل تطبیقی، پیامدها و راهکارهای حقوقی و فقهی را استخراج کند، برای جمعآوری دادهها، از منابع کتابخانهای و اسناد رسمی شامل قوانین، آییننامهها، مقالات علمی داخلی و بینالمللی و منابع فقهی معتبر استفاده شد، مطالعه موردی و تحلیل تطبیقی تجربیات کشورهای دیگر در زمینه ازدواج آنلاین نیز به منظور شناسایی راهکارهای عملی و تطبیقی مدنظر قرار گرفت.
1-3-جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه منابع معتبر فقهی (ازجمله کتب فقهی متقدم و معاصر، فتاوا و اصول اجتهادی)، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه نکاح، اسناد بینالمللی حقوق بشر و مقالات علمی منتشر شده در پایگاههای داخلی و بینالمللی مرتبط با ازدواجهای الکترونیکی است، از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شده است تا منابعی انتخاب گردند که از نظر محتوایی بیشترین ارتباط با اهداف تحقیق داشته و از اعتبار علمی، فقهی و حقوقی برخوردار باشند، در نهایت، حدود ۴۰ منبع علمی شامل کتب، مقالات، فتاوا و گزارشهای پژوهشی بهعنوان نمونه تحلیل انتخاب شدند.
جدول 1: پیشینه ازدواجهای آنلاین
نویسندگان عنوان پیشینه
گرجی، فاطمه و گرجی، صفیه (1398) تحلیل مضمون حقوق زوجین در استفاده از فضای مجازی این پژوهش به تحلیل مضمون حقوق زوجین در استفاده از فضای مجازی میپردازد و با استفاده از روشهای دادهبنیاد و تحلیل مضمون، به بررسی ابعاد مختلف حقوقی و فقهی این موضوع میپردازد.
حسینی، محمد (1400) ازدواج اینترنتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی این پژوهش به بررسی فقهی نکات اساسی ازدواج آنلاین و اهمیت تحقق اراده و رضایت طرفین در فضای مجازی میپردازد.
موسوی، علی (1401) بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج این پژوهش به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج میپردازد و نظرات فقهی مختلف را در این زمینه تحلیل میکند.
خورسندیان، محمدعلی وشنیور قادر (1392) واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری این پژوهش به بررسی امکان انعقاد عقد نکاح در فضای مجازی پرداخته و شرایط، ویژگیها، موانع و اعتبار انعقاد عقد نکاح در فضای مجازی را تحلیل میکند.
2-3-ابزارهای گردآوری اطلاعات
ابزار اصلی گردآوری دادهها شامل فیشبرداری از منابع، یادداشتبرداری ساختارمند، جدولبندی اطلاعات برای مقایسه تطبیقی و کدگذاری مفهومی دادهها بوده است، جهت تضمین روایی محتوایی، از نظر متخصصان حوزه فقه و حقوق خانواده و مطالعات زنان بهرهگیری شده و محتوای منابع منتخب با اهداف و فرضیههای تحقیق تطبیق داده شده است، برای سنجش پایایی، منابع چندباره مرور شده و تحلیلهای مفهومی بهصورت مشترک توسط چند پژوهشگر صورت گرفت تا از همخوانی و تکرارپذیری نتایج اطمینان حاصل شود.
3-3-روش تجزیهوتحلیل داده
این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و اجتماعی به بررسی ابعاد ازدواجهای آنلاین و قراردادهای مرتبط با آن پرداخته است، در مرحله تحلیل دادهها، اطلاعات جمعآوریشده از متون فقهی، قوانین و مقالات علمی ابتدا موردمطالعه دقیق قرار گرفت و بر اساس ابعاد فقهی، حقوقی و چالشهای فرهنگی-اجتماعی طبقهبندی شد، سپس یافتهها بهصورت تحلیلی و تطبیقی بررسی گردید و با نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی مقایسه شد تا خلأها و فرصتهای قانونی شناسایی شود، برای ارتقای اعتبار و قابلیت تحلیل یافتهها از منابع معتبر و بهروز استفاده شد و پیشنویس تحلیلها توسط متخصصان فقه و حقوق بازبینی گردید، همچنین پژوهشگر با کنترل سوگیریها و بررسی چندمنظری دادهها، تلاش کرد تحلیلها دقیق و قابل اتکا باشند.
کد/مفهوم اولیه مضامین اصلی نمونههای دادههای فقهی/حقوقی
احراز هویت دیجیتال ابعاد حقوقی قوانین ثبت هویت و امضای دیجیتال در ازدواج آنلاین
ضمانت اجرای حقوق زنان ابعاد حقوقی مقررات مربوط به مهریه و شروط ضمن عقد
ثبت رسمی در فضای مجازی ابعاد حقوقی نمونه اسناد رسمی و دستورالعملهای اداری
اراده طرفین ابعاد فقهی آیات و احادیث مرتبط با رضایت طرفین در نکاح
جدول 2: کدهای مربوط به موضوع
4-یافتهها
1-4-ابعاد فقهی و شرعی ازدواجهای آنلاین
1-1-4-شرایط صحت ایجاب و قبول در فضای مجازی
در فقه امامیه، ایجاب و قبول باید بهصورت صریح و با قصد انشاء انجام گیرد، تلفظ عباراتی نظیر «زوجتک» و «قبلت» با نیت قطعی از سوی طرفین شرط اساسی تحقق عقد نکاح است (نجفی، ۱۳۶۷)، اما در فضای دیجیتال ، طرفین ممکن است بهجای تلفظ شفاهی، از تایپ، پیامرسانی یا فایل ویدئویی استفاده کنند، این تحول موجب بروز پرسشهایی شده است که آیا چنین شیوهای واجد شرایط صحت عقد است؟ آیتالله سبحانی معتقد است که اگر پیام مکتوب یا ویدئویی نشاندهنده قصد انشاء و رضایت طرفین باشد، با تحقق سایر شرایط میتوان عقد را صحیح دانست (سبحانی، ۱۳۹۲)، حتی برخی فقهای معاصر مانند آیتالله مکارم شیرازی تصریح میکنند که «اگر طرفین با اطمینان کامل از هویت و قصد یکدیگر، ایجاب و قبول را از طریق ویدئو ضبط شده یا گفتوگوی آنلاین انجام دهند، این عقد میتواند معتبر تلقی شود» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۴).
2-1-4-حضور شهود (از شهود فیزیکی تا گواهی دیجیتال)
در فقه اهل سنت، شهود شرط صحت نکاح هستند و بدون حضور دو شاهد عادل، عقد معتبر نیست، در فقه شیعه، شهادت صرفاً برای اثبات عقد است، نه صحت آن، اما به دلیل اهمیت آن در دعاوی احتمالی، همواره توصیه شده است (صفایی، ۱۳۹۶)، در بستر مجازی، سؤال مهم این است که آیا میتوان شهود را از طریق تماس ویدئویی یا ضبط جلسه عقد در یک فایل دیجیتال احراز کرد؟ برخی فقها مانند آیتالله فاضل لنکرانی بر این باورند که اگر عدالت و هویت شهود از طریق سامانههای احراز هویت تأیید شود، میتوان از چنین شهادتی بهره برد (صفایی، ۱۳۹۶).
3-1-4-رضایت (چالشهای اثبات و امکان اجبار)
رضایت واقعی و آگاهانه طرفین از ارکان اصلی صحت عقد است، هرگونه اجبار یا اکراه، موجب بطلان عقد میشود (کاتوزیان، ۱۳۹۴)، در ازدواجهای آنلاین، بهویژه در مواردی که طرفین از طریق شبکههای اجتماعی آشنا شدهاند، امکان فریب، جعل هویت، یا سوءاستفاده از احساسات بهمراتب بیشتر است، فقه اسلامی اصل را بر صحت میداند، اما در صورت وجود قرائن بر اکراه یا فریب، عقد قابل ابطال خواهد بود (نجفی، ۱۳۶۷)، برخی فقیهان مانند آیتالله سیستانی تأکید دارند که صرف وجود پیام یا تماس آنلاین برای احراز رضایت کافی نیست، مگر اینکه فرآیندهای رسمی و قانونی برای احراز هویت و ثبت عقد رعایت شده باشد.
4-1-4-ولایت ولی در ازدواجهای مجازی
در فقه شیعه، ولایت پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره شرط لازم است، مگر در مواردی که دختر به سن رشد رسیده باشد و مصلحت خود را تشخیص دهد (صفایی، ۱۳۹۶)، این موضوع در ازدواجهای آنلاین با چالشهای بیشتری روبروست، چراکه احراز اذن ولی ممکن است بهصورت کتبی، پیامکی یا صوتی باشد، فقها نظرات متفاوتی در خصوص این نوع احراز دارند، آیتالله سبحانی اظهار میدارد که «اگر اذن ولی بهصورت رسمی و با تأیید هویت ثبت شده باشد، میتوان آن را در فضای آنلاین نیز پذیرفت» (سبحانی، ۱۳۹۲).
5-1-4-آثار فقهی عقد نکاح در فضای مجازی
عقد نکاح در فقه اسلامی آثار متعددی دارد، ازجمله: حرمت ازدواج با دیگران، استحقاق مهریه، لزوم نفقه و ارث بردن از یکدیگر، این آثار تنها در صورتی بار میشوند که صحت عقد بهصورت کامل احراز شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۴؛ یوسفی، ۱۳۹۹)، در ازدواجهای آنلاین، اگر عقد ثبت رسمی نشده باشد یا شرایط صحت آن مشکوک باشد، اجرای این آثار با مشکل مواجه میشود، بهویژه در صورت بروز اختلاف، طرفین، بهخصوص زنان، با دشواری در اثبات حقوق خود مواجه میشوند، فقه برای حل چنین تعارضاتی قاعده «اصالة الصحة» را پیشنهاد میدهد، اما اجرای آن در بستر مجازی بدون سازوکارهای نظارتی دقیق، مشکلساز است (نجفی، ۱۳۶۷).
2-4-جایگاه حقوقی ازدواجهای آنلاین در نظام حقوقی ایران
1-2-4-چالش اثبات وقوع عقد نکاح در ازدواجهای آنلاین
اثبات وقوع عقد نکاح از مهمترین مسائل حقوقی است که در ازدواجهای آنلاین به دلیل فقدان سند رسمی، حضور شهود فیزیکی و ثبت در دفاتر رسمی، بهشدت پیچیده میشود (کاتوزیان، ۱۳۹۴)، در ازدواجهای سنتی، ثبت رسمی و حضور شهود علاوه بر مشروعیت شرعی، موجب تسهیل اثبات عقد در مراجع قضایی میشود، اما در ازدواجهای آنلاین چنین سازوکارهایی موجود نیست، این امر باعث شده که در دعاوی مربوط به ازدواجهای آنلاین، اثبات وقوع عقد برای طرفین بهویژه زنان که متضرر اصلی هستند، دشوار شده و حقوق آنان بهراحتی تضییع گردد (یوسفی، ۱۳۹۹)، فقدان شواهد مستند کتبی یا دیجیتال قابل اعتماد، پذیرش ادعاهای مربوط به عقد نکاح آنلاین را با مشکل مواجه ساخته و مراجع قضایی نیز در این زمینه ناچار به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر حدس و گمان میشوند.
2-2-4-خلأهای قانونی و مقررات ناکافی
قوانین فعلی خانواده و قانون مدنی ایران بهطور عمده بر پایه ازدواجهای سنتی و حضوری بنا شدهاند و هیچ مقرراتی بهصورت مشخص برای تنظیم و اعتبار ازدواجهای الکترونیکی یا آنلاین وجود ندارد (محمدی، ۱۳۹۸)، این خلأ قانونی باعث شده که ازدواجهای آنلاین در وضعیت مبهمی قرار گیرند و مشکلاتی ازجمله عدم شفافیت قانونی، فقدان ضمانتهای اجرایی و عدم پیشبینی شرایط و ضوابط قانونی، ایجاد شود، هرچند قراردادهای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است، اما به دلیل شرایط خاص عقد نکاح مانند نیاز به حضور شهود، ثبت رسمی و احراز ولایت، نمیتواند بهطور مستقیم بر ازدواجهای آنلاین اعمال شود (کاتوزیان، ۱۳۹۴)، این نقص قانونی سبب شده است که ازدواجهای آنلاین فاقد حمایتهای کافی بوده و بهصورت غیررسمی باقی بمانند.
3-2-4-آثار حقوقی فقدان ثبت رسمی و ضمانت اجرایی محدود
ثبت رسمی عقد نکاح، آثار حقوقی متعددی ازجمله استحقاق مهریه، نفقه، حق حضانت فرزند و ارث را به دنبال دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۴)، ازدواجهای آنلاین که عموماً فاقد این ثبت هستند، نمیتوانند از این حقوق بهرهمند شوند و درنتیجه زنان در این نوع ازدواجها با مخاطرات و آسیبهای حقوقی قابل توجهی روبرو هستند (یوسفی، ۱۳۹۹)، نبود حمایت قانونی و اثبات ازدواج، سبب میشود که زنان در مواجهه با اختلافات، با مشکلات حقوقی فراوانی مواجه شده و امکان مطالبه حقوق قانونی خود را از دست بدهند، این موضوع باعث کاهش امنیت حقوقی و اقتصادی زنان شده و در مواردی آنان را در معرض فقر، خشونت و بیخانمانی قرار میدهد (رضایی، ۱۴۰۰).
4-2-4-چالشهای قراردادهای مرتبط با ازدواج آنلاین
علاوه بر عقد نکاح، قراردادهای مرتبط ازجمله تعیین مهریه، شروط ضمن عقد و تعهدات مالی باید در چارچوب قانونی معتبر تنظیم شوند، در ازدواجهای آنلاین، این قراردادها اغلب بهصورت شفاهی یا دیجیتال انجام شده و فاقد اعتبار حقوقی لازم هستند (رضایی، ۱۴۰۰)، این مسئله موجب افزایش اختلافات حقوقی، دشواری اثبات شروط و تعهدات و نهایتاً کاهش امنیت حقوقی زوجین بهویژه زنان میشود، فقدان مقررات مشخص در زمینه قراردادهای الکترونیکی مرتبط با ازدواج، نیاز به اصلاح قوانین و تدوین آییننامههای ویژه در این حوزه را افزایش میدهد.
3-4-تحلیل تطبیقی ازدواجهای آنلاین و حقوق زنان
۱- مالزی: تلفیق فقه شافعی با دولت الکترونیک مالزی با پیادهسازی ساختار منسجم شریعت و نهادهای دولتی، ازدواجهای آنلاین را تحت شرایطی پذیرفته است، طبق قوانین ایالتی شریعت در ایالتهای مختلف، نهادهایی مسئول تنظیم و نظارت بر عقد ازدواج هستند، در دوران کرونا، پلتفرمهایی برای اجرای عقد از راه دور با تأیید رسمی فعال شد، حضور شهود، تأیید هویت دیجیتال و ضبط ویدئویی جلسات عقد بخشی از این چارچوب هستند، این ساختار توانسته تا حد زیادی حقوق زنان را تضمین کند؛ برای مثال ثبت مهریه، شروط ضمن عقد و سوابق طلاق بهصورت دیجیتال در دسترس است.
2- اندونزی: رسمیت قانونی با ضعف اجرایی در اندونزی، عقد نکاح باید ثبت شود و شرع اسلام (فقه شافعی) مبنای حقوق خانواده است، با شیوع کرونا، ازدواجهای مجازی مجاز اعلام شدند، اما بهدلیل ضعف فناوری در مناطق دورافتاده، بسیاری از زنان در ازدواجهای مجازی بدون ضمانت حقوقی باقی ماندند، گزارشها نشان میدهد که فقدان آموزش حقوقی و نبود نظارت، موجب افزایش ازدواجهای صوری ، بدون ثبت و بدون امکان پیگیری حقوق زنان شده است.
3- مصر: پذیرش نسبی با تأکید بر ثبت رسمی در مصر، فقه حنفی مبنای قانون احوال شخصیه است، قانون مدنی مصر، ازدواج را تنها در صورت ثبت رسمی در دفاتر تابع قوه قضائیه میپذیرد، در دوران اخیر، برخی محاکم عقد آنلاین را در صورت وجود شهود، تصویربرداری و مدارک رسمی، به رسمیت شناختهاند، با این حال، چون قانون بهصراحت در این مورد سخن نگفته، زنان همچنان در معرض خطر نادیده گرفتن حقوقشان در صورت فقدان ثبت هستند، مشکل اصلی، شکاف میان فقه سنتی و تحولات دیجیتال است. زنان در مواردی با عقد غیررسمی آنلاین حتی از حق اثبات زوجیت نیز محروم میشوند. البته در اصلاحات پیشنهادی ۲۰۲۴ به قانون احوال شخصیه، ازدواجهای الکترونیکی در چارچوب محدودتری در حال بررسی قانونی است.
4- آلمان: ازدواج دیجیتال ممنوع، اما اسناد آنلاین پذیرفته در آلمان، حقوق خانواده مبتنی بر قانون مدنی است. عقد ازدواج باید بهصورت حضوری در دفتر ثبت احوال انجام شود، ازدواج آنلاین بهصورت رسمی در خاک آلمان ممنوع است، اما اگر در کشور دیگری طبق قانون معتبر انجام شده باشد، میتواند در آلمان شناسایی شود، نکته مهم در آلمان، شفافیت حقوقی و حمایت کامل از حقوق زنان است، حتی در صورتی که ازدواج از طریق آنلاین در کشوری دیگر شکل گرفته باشد، امکان ثبت، رسیدگی قضایی و بهرهمندی از حقوق برابر برای زن و مرد وجود دارد، به شرط آنکه تمامی اسناد ترجمه رسمی شده و ثبت حقوقی انجام شود.
4-4-تحولات اجتماعی ناشی از ازدواجهای آنلاین
ازدواجهای آنلاین باعث دگرگونیهای عمیق در نهاد خانواده و ساختارهای اجتماعی سنتی میشوند، این تحولات را میتوان در موارد زیر بررسی کرد:
1-4-4-تغییر الگوهای انتخاب شریک زندگی
ازدواجهای آنلاین، محدودیتهای جغرافیایی، قومی و اجتماعی را تا حد قابل توجهی کاهش داده و امکان انتخاب آزادانهتر را فراهم کردهاند (جعفری، ۱۳۹۹)، این امر بهویژه در جوامعی که سنتها و قیدهای فرهنگی بهشدت بر انتخاب شریک زندگی تأثیرگذار است، میتواند فرصتهای جدیدی ایجاد کند، از سوی دیگر، ورود فضای مجازی به فرآیند ازدواج، باعث شده افراد بیشتر با معیارهای جدید مانند شخصیت دیجیتال ، ارتباطات مجازی و دادههای پروفایلهای آنلاین مواجه شوند که ممکن است با معیارهای سنتی متفاوت باشد (نعمتی، ۱۴۰۰).
2-4-4-کاهش نقش نهادهای اجتماعی سنتی
در ازدواجهای آنلاین، نقش نهادهایی مانند خانواده، بستگان و اجتماع محلی که در ازدواجهای سنتی بهعنوان واسطه و ناظر عمل میکردند، بهشدت کمرنگ شده است (حسینی، 1400)، این کاهش دخالت اجتماعی ممکن است موجب افزایش عدم اطمینان و تردید نسبت به مشروعیت و اصالت ازدواج شود و از سوی دیگر، فقدان حمایتهای اجتماعی از زنان را به دنبال داشته باشد،
5-4-چالشهای فرهنگی ازدواجهای آنلاین
1-5-4-مقاومت فرهنگی و نگرشهای منفی
ازدواجهای آنلاین غالباً در جوامع سنتی با مخالفت فرهنگی مواجه هستند، در ایران، ارزشهای دینی و سنتی بر ازدواج بهعنوان یک نهاد مقدس و مقدمهای برای تشکیل خانواده تأکید دارند که انجام آن بهصورت غیرحضوری را غیرمعمول و حتی ناپسند میدانند (محمدی، ۱۳۹۸)، این نگرشهای منفی به دلایل متعددی ازجمله عدم شناخت دقیق از فناوریهای جدید، ترس از تغییرات اجتماعی و نگرانی از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی بروز میکند (صادقی، ۱۳۹۹)، این امر باعث ایجاد فاصله نسلی و فرهنگی بین جوانان استفادهکننده از فناوریهای نوین و نسلهای پیشین شده است.
2-5-4-فشارهای اجتماعی و طرد اجتماعی زنان
زنان شرکتکننده در ازدواجهای آنلاین بهویژه در جوامع سنتی بیشتر در معرض فشارهای اجتماعی، طرد خانوادگی و محرومیت از حمایتهای اجتماعی قرار دارند (یوسفی، ۱۳۹۹)، این فشارها اغلب ناشی از قضاوتهای منفی خانواده و جامعه، نگرانیهای اخلاقی و ترس از ناپایداری این نوع ازدواجهاست (صادقی، ۱۳۹۹)، این وضعیت، زنان را در موقعیت آسیبپذیری روانی قرار داده و ممکن است به اضطراب، افسردگی و کاهش اعتمادبهنفس منجر شود، در برخی موارد، این فشارها سبب میشود زنان ازدواج خود را پنهان کنند که مشکلات حقوقی و اجتماعی متعددی ایجاد میکند (نعمتی، ۱۴۰۰).
6-4-چالشهای جنسیتی در ازدواجهای آنلاین
1-6-4-نابرابری حقوقی و اقتصادی
ازآنجاکه بسیاری از ازدواجهای آنلاین فاقد ثبت رسمی و مستندات قانونی هستند، زنان در این نوع ازدواجها اغلب از حقوق مالی مانند مهریه، نفقه و حضانت فرزندان محروم میشوند (کلانتری، ۱۳۹۹)، این محرومیتها موجب کاهش امنیت اقتصادی زنان و افزایش خطر فقر و آسیبهای اجتماعی میشود.
2-6-4-افزایش آسیبپذیری در برابر فریب و سوءاستفاده
عدم وجود نهادهای نظارتی و چارچوبهای قانونی مشخص، زمینه را برای فریب و سوءاستفاده از زنان فراهم میکند، در ازدواجهای آنلاین، امکان شناسایی دقیق طرفین و احراز هویت کاهش یافته و همین موضوع به ایجاد ازدواجهای صوری یا با نیت سوء منجر میشود (رضایی، ۱۴۰۰)، زنانی که به دلیل محدودیتهای اجتماعی یا اقتصادی به ازدواجهای آنلاین روی میآورند، به علت فقدان حمایتهای حقوقی و اجتماعی، بیشتر در معرض خطرات عاطفی، مالی و حتی امنیتی قرار دارند (یوسفی، ۱۳۹۹).
3-6-4-کاهش حمایتهای روانی و اجتماعی
در ازدواجهای سنتی، زنان غالباً از حمایتهای خانوادگی و شبکههای اجتماعی برخوردارند که در شرایط سخت به آنان کمک میکند، در ازدواجهای آنلاین، این حمایتها کاهش یافته و زنان با تنهایی، فشار روانی و استرس بیشتری مواجه میشوند (صادقی، ۱۳۹۹).
4-6-4-فرصتهای عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان
با وجود چالشهای فراوان، ازدواجهای آنلاین میتواند به افزایش آزادی انتخاب و توانمندسازی زنان کمک کند، این نوع ازدواجها امکان مقابله با محدودیتهای جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم میکنند و در صورتی که چارچوبهای قانونی و فرهنگی مناسبی فراهم شود، میتوانند موجب ارتقاء جایگاه زنان در جامعه شوند (جعفری، ۱۳۹۹)، توانمندسازی زنان در فضای دیجیتال مستلزم فراهم کردن حمایتهای قانونی، آموزشهای حقوقی و آگاهیبخشی است تا زنان بتوانند حقوق خود را بشناسند و از آنها دفاع کنند (نعمتی، ۱۴۰۰).
5-بحث و نتیجهگیری
ازدواجهای آنلاین بهعنوان پدیدهای نوین در عصر فناوری اطلاعات، ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی متنوعی را پیش روی جوامع قرار داده است، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تحقق اراده و رضایت طرفین، حضور شهود و احراز هویت معتبر، از مهمترین چالشهای فقهی در فضای مجازی محسوب میشود، عدم وجود چارچوبهای سنتی برای ثبت رسمی و صحت عقد، نیازمند تبیین سازوکارهای نوین همچون گواهی دیجیتال و احراز هویت بیومتریک است تا حقوق طرفین، بهویژه زنان، در این نوع ازدواج محفوظ بماند، از منظر حقوقی، خلأ مقررات صریح و جامع درباره عقد نکاح آنلاین، مشکلات اثبات رسمی بودن عقد و عدم انطباق برخی قواعد تجارت الکترونیکی با ماهیت نکاح، محدودیتهایی را ایجاد کرده است که زنان را در معرض آسیبهای حقوقی، مالی و اجتماعی قرار میدهد، یافتههای پژوهش نشان میدهد که تدوین قوانین حمایتی و شفاف، نظیر تضمین اجرای مهریه و شروط ضمن عقد، برای ارتقای امنیت حقوقی زنان ضروری است، علاوه بر این، ابعاد فرهنگی و اجتماعی ازدواجهای آنلاین نیز قابل توجه است، نگرشهای سنتی و فرهنگی میتواند بر پذیرش این نوع ازدواج تأثیرگذار باشد و نقش زنان را در روابط اجتماعی تضعیف کند، با این حال، فرصتهایی مانند آزادی بیشتر در انتخاب همسر و کاهش محدودیتهای جغرافیایی نیز وجود دارد که میتواند به تقویت استقلال و توانمندی اجتماعی زنان منجر شود، بر اساس تحلیل تطبیقی با نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی، مشخص شد که تجربههای موفق در زمینه تنظیم مقررات و حمایت قضایی میتواند به کاهش آسیبها و ارتقای حقوق زنان در ازدواجهای آنلاین کمک کند، بنابراین، ترکیب راهکارهای فقهی و حقوقی با حمایتهای آموزشی، قضایی و اجتماعی، به ایجاد محیطی امن و منطبق با ارزشهای فرهنگی و دینی منجر میشود و موقعیت زنان را در این نوع ازدواج بهبود میبخشد، در نهایت، این پژوهش نشان میدهد که ازدواجهای آنلاین اگرچه با چالشهای قابل توجهی همراه است، اما با طراحی سازوکارهای قانونی و فقهی مناسب، میتواند به توسعه حقوق زنان و افزایش عدالت جنسیتی در جامعه کمک کند.
5-1-پیشنهادات
5-1-1-پیشنهادات پژوهشی
1- انجام مطالعات میدانی و کمی برای بررسی میزان پذیرش و تأثیر ازدواجهای آنلاین بر حقوق زنان در جوامع مختلف.
2-بررسی تطبیقی سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در زمینه نکاح آنلاین برای شناسایی بهترین الگوها و خلأهای قانونی.
3- مطالعه اثرات فرهنگی و اجتماعی ازدواجهای آنلاین بر خانواده و زنان، بهویژه در زمینه مشارکت اجتماعی و استقلال اقتصادی.
4- پژوهشهای آینده میتوانند نقش فناوریهای نوین مانند بلاکچین و احراز هویت بیومتریک را در تضمین حقوق طرفین در ازدواجهای آنلاین بررسی کنند.
5- تحلیل فقهی عمیقتر درباره تطبیق قراردادهای آنلاین با اصول اسلامی و ارائه راهکارهای عملی برای حل چالشهای فقهی موجود.
5-1-2-پیشنهادات کاربردی
1- تدوین و بهروزرسانی مقررات حقوقی شفاف و جامع برای عقد نکاح آنلاین و قراردادهای مرتبط، بهویژه مهریه و شروط ضمن عقد.
2- ایجاد سازوکارهای احراز هویت دیجیتال و بیومتریک برای تضمین صحت عقد و رعایت حقوق طرفین، مخصوصاً زنان.
3- برگزاری دورههای آموزشی برای آگاهی بخشی به جامعه و مشاوران حقوقی در زمینه ازدواجهای آنلاین و حقوق زنان.
4- توسعه پلتفرمهای امن و قانونی برای ثبت و مدیریت ازدواجهای آنلاین با قابلیت نظارت قضایی و جلوگیری از تخلفات.
5-تقویت حمایتهای اجتماعی و قضایی از زنان در ازدواجهای آنلاین از طریق مشاوره حقوقی و اطلاعرسانی عمومی.
6-منابع
1-کاتوزیان، ناصر(۱۳۹۴). حقوق مدنی. تهران: انتشارات شرکت سهامی.
2- کلانتری، اسماعیل(۱۳۹۹). بررسی فقهی و حقوقی ازدواجهای مدرن. فصلنامه حقوق خانواده، ۱۰(۳)، ۲۵–۴۷.
3- جعفری، زهرا(۱۳۹۹). تأثیر فناوری اطلاعات بر تغییر الگوهای ازدواج در ایران. مطالعات اجتماعی ایران، ۱۲(۲)، ۵۸–۸۲.
4- خوئی، ابوالقاسم(۱۳۷۶). مبانی تکمله المنهاج (جلد ۳). قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی.
5-رضایی، طاهره(۱۴۰۰). بررسی آسیبهای حقوقی زنان در ازدواجهای ثبتنشده. پژوهش حقوق زنان، ۱۱(۴)، ۷۳–۹۱.
6-سبحانی، جعفر(۱۳۹۲). قواعد فقه (جلد اول). قم: مؤسسه امام صادق.
7-صفایی، سید حسین(۱۳۹۶). حقوق خانواده (ویرایش هفدهم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8-صادقی، زهرا(۱۳۹۹). نگرش فرهنگی به ازدواجهای آنلاین در ایران. جامعهشناسی فرهنگی، ۷(۱)، ۳۳–۵۱.
9-عباسی، محمد(۱۳۹۷). تحلیل حقوقی چالشهای عقد نکاح در بستر الکترونیک. پژوهشنامه حقوق خانواده، ۹(۲)، ۲۵–۴۹.
10-قانون حمایت خانواده(مصوب ۱۳۹۱).
11- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۱۳).
12- قانون تجارت الکترونیکی(۱۳۸۲).
13-موسوی گرمارودی، مهدی(۱۳۹۰). فقه نکاح در اسلام. تهران: انتشارات سمت.
14-محمدی، لیلا(۱۳۹۸). چالشهای حقوقی ازدواج مجازی. مطالعات حقوقی تطبیقی، ۸(۳)، ۱۲۹–۱۴۸.
15-نعمتی، مریم(۱۴۰۰). عدالت جنسیتی و ازدواجهای آنلاین در ایران. پژوهشنامه حقوق زنان، ۱۰(۱)، ۵۲–۷۴.
16-نجفی، محمد حسن(۱۳۶۷). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (جلد ۲۹). تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
17-یوسفی، الهام(۱۳۹۹). تأثیر عدم ثبت رسمی ازدواج بر حقوق زنان. فصلنامه زن و قانون، ۹(۲)، ۳۷–۵۸.
18- شفیعی، مرضیه؛ و کسائی، هادی(۱۴۰۳). ازدواج اینترنتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی. نامه الهیات، ۱۷(۶۷). دانشگاه آزاد اسلامی.
19- مکارمشیرازی، ناصر(۱۳۸۲). رساله توضیحالمسائل مطابق فتاوی و استفتائات جدید. قم: انتشارات هاتف.
Examining the Jurisprudential and Legal Dimensions of Online Marriages and Related Contracts with Emphasis on Women's Rights
Kobra Hajebi¹, Mostafa Ameri Siahoui*²
1-M.A. in Private Law, Faculty of Humanities, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
Hajebi3961@gmail.com
2-Assistant Professor, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. (Corresponding Author)
dr.m.ameri1986@gmail.com
Abstract
The purpose of this study was to examine in depth the jurisprudential and legal dimensions of online marriages and related contracts, with a special emphasis on women's rights. The necessity of conducting this research arose from the fact that, in the era of modern technologies and the expansion of social relations in virtual space, the issue of online marriage has gained significant importance as an emerging phenomenon in legal and jurisprudential systems.The present research was carried out using a descriptive-analytical method, and the data were collected through the study and analysis of reliable jurisprudential, legal, and social sources. The research population included classical jurisprudential texts, the domestic laws of the Islamic Republic of Iran, as well as international documents and regulations related to marriage contracts and associated agreements, which were examined with a comparative and analytical approach.The findings of the study showed that, from the perspective of Islamic jurisprudence, the realization of the will and consent of the parties, valid digital identity verification, the presence and validity of witnesses in the virtual space, and the possibility of official registration of the marriage are among the most important jurisprudential challenges of online marriage. From the legal aspect, the results also showed that the lack of comprehensive and explicit regulations regarding online marriage contracts, the difficulty of proving the official nature of the marriage in courts, the incompatibility of e-commerce regulations with the special nature of marriage, and the lack of sufficient enforcement guarantees for the conditions stipulated within the contract are considered among the main obstacles to the proper implementation of this type of marriage.The analysis of the data indicated that these gaps and challenges, in particular, place women more than other groups at risk of legal, social, and even cultural harm and can seriously threaten their legal security and social status. In general, the results of this research emphasize the necessity of reviewing and developing new jurisprudential and legal regulations appropriate to the new conditions of virtual space and the phenomenon of online marriage. It is also suggested that, alongside the reform and adoption of laws, educational, judicial, and social support for women should be strengthened so that they face greater security and fewer harms in the process of online marriages.This research can be used as a preliminary step for lawmakers, jurists, and social policymakers to reconsider traditional frameworks and adapt them to the needs of today’s society.
Keywords: Online Marriage, Islamic Jurisprudence, Women's Rights, Marriage Contracts, Gender Challenges.